دستورالعمل پرداخت سریع تر خسارات به دارندگان بیمه شخص ثالث در صورت فوت یا جراحات وارده

وبلاگ متون حقوقی 

توضیح سردبیر: در روزنامه رسمی شماره 18209 مورخ 1386/6/14 و روزنامه رسمی شماره 18216 مورخ 1386/6/23با فاصله 8 روز در مورد یک موضوع شاهد انتشار 2 دستورالعمل بودیم که مفادا کاملا مشابه می‌باشد. در این راستا نامه‌ای خطاب به معاون محترم اول قوه قضائیه تنظیم شد که ذیلا به آن اشاره می‌کنیم.

معاون محترم قوه قضائیه

با سلام
به استحضار می‌رساند در باب دستورالعمل‌های متعدد تنظیمی در جلسه تفصیلی که با حضور مسئولان دادگستری استان و مدیرکل محترم تشکیلات در محضر جنابعالی تشکیل گردید نظراتی ارائه شد معطوف به آن در روزنامه رسمی شماره 18209 مورخ 1386/6/14 و روزنامه رسمی شماره 18216 مورخ 1386/6/22 با فاصله 8 روز شاهد انتشار و ابلاغ دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث (یک عنوان در دو شماره) هستیم. صرف‌نظر از مشابهت مدلول هر دو دستورالعمل و مفروغ از تکرار بند 6/2 و بند 6/3 دستورالعمل منتشره در 1386/6/22 به نظر می‌رسد با توجه به اعتبار و مقام امضاکننده اینگونه ابلاغیه‌ها و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور لحاظ ساز و کاری جهت کنترل نهایی و تایید ضرورت و چگونگی تنظیم و انتشار آن لازم است.

معاون آموزش دادگستری استان تهران

پیرو دستورالعمل شماره 3 طرح جامع رفع اطاله دادرسی به ویژه مواد 22، 23 و 26 آن که تأکید دارد: «شرکت‌های بیمه‌گر مکلفند بلافاصله پس از وقوع تصادفات و تعیین خسارت نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و از طرفی ضرورت دارد در مواردی که اختلافی بین زیان‌دیده و شرکت‍های بیمه‌گر در کمیت و کیفیت پرداخت خسارت حاصل شود با دقت و سرعت حل و فصل شود»؛
باتوجه به سیاست‌های کلان قوه‌قضائیه در جلوگیری از افزایش شمار زندانیان؛ به منظور کمک به مصدومان حوادث رانندگی تحت پوشش بیمه شخص ثالث، برای تأمین هزینه درمان و عمل جراحی و همچنین تسریع در کمک به بازماندگان متوفی در تأمین معاش؛ 
نظر به اعلام آمادگی بیمه مرکزی ایران مبنی بر اراده صنعت بیمه در اجرای تدابیر دولت محترم مبنی بر تعمیق و تحکیم خدمات بیمه‌ای به بیمه‌گذاران به ویژه قشر آسیب‌پذیر؛
با نظر به مواد 6 و 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث؛
نظر به مواد 3، 7، 16 و 17 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث؛
لازم است محتوای بندهای این دستورالعمل در تشکیل و رسیدگی به پرونده‌های تصادفات رانندگی منجر به (خسارت) جرح و یا فوت به نحو دقیق مورد توجه ویژه قضات قرار گیرد.
1ـ پاسگاه انتظامی موظف است ضمن اطلاع بیمه‌گر یا نماینده وی، پرونده‌های موضوع تصادفات رانندگی منجر به جرح و فوت منضم به نظریه افسر کارشناس راهنمایی و رانندگی را در اسرع وقت به دادسرا ارسال نماید.
تبصره: طریق و نحوه اطلاع و دستیابی به نماینده بیمه‌گران به موجب دستورالعملی که متعاقباً توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و در اختیار نیروی انتظامی جمهوری‌اسلامی ایران قرار خواهد گرفت، صورت خواهد پذیرفت.
2ـ در صورت تأیید اصالت بیمه‌نامه توسط بیمه‌گر، مقام قضایی موظف است بیمه‌نامه تأیید شده از سوی بیمه‌گر ذیربط را به عنوان قبولی قرار وثیقه قبول نماید. ضمناً بیمه‌گر موظف است حداکثر ظرف 2 روز کاری پس از دریافت استعلام مرجع قضایی، پاسخ آن را ارسال نماید.
3ـ در تصادفات منجر به فوت، بیمه‌گر موظف است پس از دریافت مدارک زیر و قبول تقصیر توسط مقصر حادثه و یا عدم اعتراض مقصر به نظر کارشناس فنی تصادفات، حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از دریافت آخرین مدرک لازم نسبت به پرداخت خسارت در وجه اشخاص ذینفع قانونی اقدام نماید. مدارک مورد نیاز عبارتند از: گواهینامه رانندگی، گوهی حصر وراثت، اوراق بازجویی طرفین پرونده، برگ معاینه جسد، گواهی علت فوت پزشکی قانونی.
تبصره: در صورت وجود محجور (صغیر، سفیه و مجنون) در بین اشخاص ذینفع، برابر قانون امور حسبی اقدام می‌شود.
4ـ در صورتیکه ذینفع ظرف 15 روز پس از دریافت نامه بیمه‌گر مبنی بر آماده پرداخت بودن خسارت متعلقه، برای دریافت خسارت به بیمه‌گر مراجعه ننماید، بیمه‌گر می‌تواند خسارت را به صندوق دادگستری واریز و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل نماید. این اقدام به منزله ایفای تعهد بیمه‌گر در قبال بیمه‌گذار و افراد ذینفع (وراث قانونی) خواهد بود.
چنانچه بیمه‌گر مبلغ خسارت را به صندوق دادگستری واریز ننماید، مکلف است به‌هنگام مراجعه ذینفع (مصدوم یا اولیای دم) دیه و ارش متعلقه را تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه به‌صورت یوم‌الادا بپردازد.
5 ـ در تصادفات منجر به صدمه و یا جرح که مرجع قضایی نظر قطعی پزشکی قانونی را در خصوص صدمه و جرح مصدوم به بیمه‌گر اعلام می‌نماید، بیمه‌گر مکلف است ظرف حداکثر 15 روز، نسبت به محاسبه دقیق مبلغ دیه و پرداخت وجه به مصدوم اقدام نموده و یک نسخه از رسید پرداخت را به انضمام یک نسخه از رضایت‌نامه محضری مصدوم نسبت به مقصر حادثه و بیمه‌گر به مرجع قضایی تسلیم نماید مدارک لازم برای پرداخت این‌گونه خسارات عبارتند از: اصل شناسنامه مصدوم، گواهینامه رانندگی مقصر حادثه و زیاندیده در صورت لزوم، اوراق بازجویی طرفین پرونده.
تبصره: پس از وصول اعلام نظر قطعی پزشکی قانونی، مرجع قضایی مکلف است حداکثر ظرف یک هفته، نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم نماید.
6 ـ در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی که دیه و یا ارش آن در زمان وقوع حادثه به طور قطعی قابل تعیین نباشد بیمه‌گر موظف است پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و پزشکی قانونی پنجاه درصد از میزان تقریبی دیه و یا ارش مربوطه را (بنا به نظریه اولیه پزشکی قانونی) به زیاندیده پرداخت نموده و باقیمانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه و یا ارش صدمات از سوی مرجع قضائی بپردازند. بیمه‌گر و بیمه‌گذار مقصر حادثه به میزان درصد دیه‌ای که به‌زیاندیده پرداخت شده بری‌ءالذمه خواهد بود. بدیهی است آن بخش از دیه که باقی مانده است مشمول دیه یوم‌الادا خواهد بود.
7ـ در صورتیکه پرونده تصادف منجر به جرح یا فوت به هر علت بدون طی روال فوق در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد، محاکم قضایی مذکور مکلفند در جلسات رسیدگی به این قبیل دعاوی، شرکت بیمه ذیربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را به عنوان مطلع جهت حضور در جلسات و ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.
8 ـ رؤسای کل دادگستری استانها موظفند برای رسیدگی به پرونده‌های حوادث رانندگی منجر به خسارات جانی، به تعداد لازم شعب ویژه اختصاص دهند.
9ـ در مواردی که اعتراض و تجدیدنظرخواهی، صرفاً راجع به جنبه عمومی جرم بوده و تأثیری در کمیت و کیفیت دیه و ارش تعیینی نداشته باشد، دادگاه بدوی دادنامه را ظرف یک هفته برای پرداخت دیه و یا ارش به طرفین و شرکت بیمه مربوطه اعلام خواهدنمود.
10ـ این دستورالعمل شامل پرونده‌هایی که در جریان رسیدگی می‌باشند نیز خواهدبود.

روزنامه رسمی شماره 18209 مورخ 1386/6/14

...................

رؤسای محترم کل دادگستری‌های سراسر کشور
موضوع: ابلاغ دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث ‏
پیرو اعلام بیمه مرکزی ایران مبنی بر آمادگی صنعت بیمه برای همکاری در اجرای ‏سیاست‌های کلان دولت محترم و قوه‌قضائیه در حبس زدایی و کمک به مصدومان و ‏اولیای دم حوادث رانندگی منجر به جرح و فوت و پرداخت دیه در کوتاهترین زمان ممکن ‏پس از وقوع حادثه، بدین‌وسیله دستورالعمل پیوست که با همکاری صنعت بیمه و ‏قوه‌قضاییه تهیه گردیده است جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.‏
رئیس قوه قضائیه
سیدمحمود هاشمی شاهرودی
شماره: 08368
تاریخ: 03/5/6831
حضرت آیت ا... هاشمی شاهرودی ‏
ریاست محترم قوه قضاییه
موضوع: درخواست تصویب و ابلاغ دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارات ‏جانی بیمه شخص ثالث ‏
با احترام، پیرو درخواست شماره 8144 مورخ 1386/3/16 بیمه مرکزی ایران از ‏حضرتعالی مبنی بر تشکیل کارگروهی برای فراهم نمودن موجبات تسریع در پرداخت ‏خسارت‌های جانی بیمه شخص ثالث (پیوست یک) و موافقت جنابعالی، به استحضار ‏می‌رساند کارگروه مشترک با حضور نمایندگان محترم قوه قضاییه، بیمه مرکزی ایران، ‏ستاد دیه، وزارت دادگستری و نمایندگان منتخب سندیکای بیمه‌گران ایران تشکیل گردید و ‏ظرف مدت حدود 60 روز، با برگزاری جلسات متعدد اصلی و فرعی (کارگروه قضایی و ‏بیمه)، متن نهایی مورد توافق اعضـای کارگـروه تهیه گـردید (پیوست دو) کـه به انضمام ‏پیش نویس نامه تهیه شده برای تصویب و ابلاغ (پیوست سه) تقدیم می‌گردد. نکات حائز ‏اهمیت در تهیه این دستورالعمل و اقداماتی که لازم است همزمان با اجرای این ‏دستورالعمل مدنظر قرار گرفته و مورد تأکید واقع شود تا شاهد آثار و فواید همه جانبه این ‏اقدام خداپسندانه، پیشگیرانه و نهایتاً حبس زدائی باشیم، به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:‏
‏1ـ اهداف و نکات مورد توجه در تهیه دستورالعمل:‏
‏1/1ـ کیفر و حبس زدائی از مقصرین حوادث رانندگی که دارای بیمه نامه معتبر ‏می‌باشند در خصوص جنبه خصوصی حادثه و مسئولیت پرداخت خسارت به زیاندیده و ‏حذف مجازات زندان.‏
‏2/ 1ـ پرداخت خسارت در حداقل زمان ممکن به مصدوم حادثه و اولیاء دم برای ‏تأمین هزینه‌های درمان و امرار معاش و سایر هزینه‌ها و جلوگیری از افزایش مشکلات ‏مالی به سایر مصایب و ناراحتی‌های وارد به آنان.‏
‏2ـ اقدامات و تسهیلاتی که شرکتهای بیمه برابر مسئولیت قانونی خود ‏مقرر است در این خصوص ارائه دهند:‏
‏1/ 2ـ معرفی کانالهای ارتباطی (تلفن، نمابر و یا هر وسیله دیگر) با شعب و یا ‏نمایندگی شرکتهای بیمه در سراسر کشور به نیروی انتظامی و مراجع قضایی برای ارتباط ‏و فراخوانی در فرآیند حوادث رانندگی و رسیدگی به پرونده‌های بیمه‌ای.‏
‏2/2ـ پرداخت خسارت دیه متوفی به اولیاء دم حداکثر ظرف 15 روز پس از دریافت ‏آخرین مدارک لازم.‏
‏2/3ـ پرداخت خسارت صدمات قطعی حداکثر ظرف15 روز پس از اعلام مرجع قضایی.‏
‏2/4ـ پرداخت 05درصد میزان تقریبی دیه و یا ارش (بنا به نظریه اولیه پزشکی قانونی) ‏به زیاندیده.‏
‏2/5ـ اعلام نظر در خصوص اصالت بیمه‌نامه و ارائه سایر نظرات کارشناسی به مرجع ‏قضایی برای کمک و تسریع در رسیدگی به پرونده تصادفات منجر به جرح و فوت.‏
‏2/6ـ در مواردی که زیان دیده و یا اولیاء دم به هر علت از دریافت وجه دیه امتناع ‏کنند، شرکتهای بیمه می‌توانند مبلغ دیه را به حساب صندوق تأمین خسارتهای بدنی و یا ‏صندوق دادگستری (هر کدام که در دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارات جانی بیمه ‏شخص ثالث به تصویب رسیده و ابلاغ گردد) واریز نمایند. این اقدام به منزله ایفای تعهد ‏شرکت بیمه و مقصر حادثه محسوب گردد و شرط یوم‌الادا مشمول این گونه موارد نگردد.‏
‏3ـ اقداماتی که مراجع قضایی لازم است انجام دهند:‏
‏3/1ـ درخواست تأیید اصالت بیمه‌نامه و سقف تعهدات آن توسط شرکت بیمه ‏مربوطه در بدو تشکیل پرونده در مرجع قضایی با مکاتبه مستقیم.‏
‏3/2ـ بیمه‌نامه تأیید شده از سوی شرکت بیمه به عنوان قبولی قرار وثیقه توسط ‏مرجع قضایی قبول گردد، تا با ضمانت اجرای مدنی برای جبران خسارت دیه، از زندانی ‏شدن مقصر حادثه جلوگیری گردد.‏
‏3/3ـ اخذ نظر کارشناسان شرکت بیمه در روند رسیدگی به پرونده تصادفات منجر ‏به جرح و فوت برای تسریع در صدور رأی.‏
‏3/4ـ منظور داشتن حقوق بیت المال در شرکت‌های بیمه دولتی و حقوق ‏سرمایه‌گذاران در شرکت‌های بیمه خصوصی برای اجتناب از صدور رأی به نفع مقصر ‏حادثه با اهداف حمایتی و دستگیری از طرف ضعیف مقصر حادثه.‏
‏3/5ـ مراجع قضایی از قبول جابجایی راننده مقصر حادثه بر مبنای اقرار مدعی اجتناب ‏نموده و گزارش و نظریه افسر کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه، اصل قرارگیرد.‏
‏3/6ـ در مواردی که زیان دیده و یا اولیاء دم به هر علت از دریافت وجه دیه امتناع ‏نموده و شرکت‌های بیمه مبلغ دیه را به حساب صندوق تامین خسارتهای بدنی و یا ‏صندوق دادگستری (هرکدام که در دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارات جانی بیمه ‏شخص ثالث به تصویب رسیده و ابلاغ گردد) واریز کنند، این اقدام به منزله ایفای تعهد ‏شرکت بیمه و مقصر حادثه محسوب گردد و شرط یوم‌‌الادا مشمول این‌گونه موارد نگردد.‏
‏4ـ اقداماتی که می‌بایست هم‌زمان با اجرای این دستورالعمل توسط سایر ‏دستگاه‌ها به منظور تحکیم و اثربخشی کامل به عمل آید:‏
‏4/1ـ ماده7 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری ‏زمینی در مقابل شخص ثالث و ماده16 آیین‌نامه اجرایی این قانون مبنی بر جلوگیری از ‏حرکت وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه، توسط راهنمایی و رانندگی و پلیس راه اعمال گردد.‏
‏4/2ـ حوادث رانندگی منجر به جرح و فوت به نحو مقتضی توسط پلیس راه‌، ‏راهنمایی و رانندگی و پاسگاه انتظامی به اطلاع شرکت بیمه مربوطه رسانده شود.‏
‏4/3ـ صدور کارت سوخت، صدور برگ معاینه فنی، انتقال مالکیت وسیله نقلیه و ‏سایر خدمات منوط به داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث گردد.‏
‏4/4ـ در روند بررسی کارشناسی و تشکیل پرونده تصادفات منجر به جرح و فوت برای ‏حمایت از متوفی (به ویژه موتورسواران مقصر) تقصیر به طرف غیر مقصر تحمیل نگردد.‏
در خاتمه لازم می‌داند از دستور مساعد جنابعالی، پیگیری و حمایت‌های جناب ‏آقای دکتر جمشیدی معاونت محترم حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه برای انجام این ‏کار خداپسند سپاسگزاری نماید.‏
رئیس کل بیمه مرکزی ایران ـ نوروز کهزادی
* روزنامه رسمی شماره 18216 مورخ 1386/6/22

بخشنامه به روسای محترم کل دادگستری‌های سراسر کشور*
موضوع: ابلاغ نمونه مکاتبات شماره 1و2 پیوست دستورالعمل تسریع در پرداخت ‏خسارت جانی بیمه شخص ثالث
پیرو نامه شماره 1/86/6256ـ 1386/6/5 به منظور یکسان‌سازی و اجتناب از ‏مکاتبات متفاوت بین دادگستری‌ها و شرکت‌های بیمه، دو نمونه مکاتبات تهیه شده شامل ‏نمونه شماره1؛ مختص استعلام و ارسال مدارک مستندات لازم از سوی دادگستری به ‏شرکت بیمه و نمونه شماره2؛ مختص پاسخ شرکت‌های بیمه به دادگستری‌ها برای تأیید ‏اصالت بیمه‌نامه و میزان تعهد شرکت بیمه در پرداخت خسارت به حادثه دیدگان ابلاغ ‏می‌گردد. ‏
رئیس قوه قضائیه
سیدمحمود هاشمی شاهرودی

پیوست نمونه شماره 1 دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ‏ثالث (استعلام مرجع قضائی از شرکت‌های بیمه)‏
شرکت بیمه...؛ شعبه/نماینده مستقر در استان .../شهر ... ‏
حسب گزارش پاسگاه/ حوزه انتظامی ... در تاریخ ... ساعت ... ‏حادثه رانندگی منجر به جرح؟ فوت ؟ در محل ... ‏اتفاق افتاده است.‏
مقصر حادثه آقای/ خانم ... به شماره شناسنامه ... ‏محل تولد ... محل صدور ... متولد ... کد ملی ... ‏
دارای گواهینامه پایه... به شماره ... محل صدور ... تاریخ ‏صدور ... ، راننده خودرو ... ، به شماره شهربانی ... بیمه‌نامه شماره... آن شرکت را که تا تاریخ... اعتبار دارد ارائه نموده‌است. مقتضی است ‏ضمن بررسی مدارک پیوست، نسبت به تأیید اصالت بیمه‌نامه و سقف تعهدات آن حداکثر ‏ظرف مدت2روز کاری پس از دریافت این استعلام اعلام نظر گردد.‏
‏1ـ اسامی حادثه دیدگان خودروی طرف مقصر:‏
‏(نام، نام خانوادگی، مجروح یا متوفی، نسبت با راننده مقصر)‏
‏2ـ اسامی حادثه دیدگان طرف مقابل:‏
‏(نام، نام خانوادگی، مجروح یا متوفی)‏
فهرست مدارک پیوست: ‏
‏1ـ اصل کارت، سند خودرو و گواهینامه مقصر حادثه و زیاندیده (درصورتیکه ‏زیاندیده، راننده وسیله نقلیه آسیب‌ دیده باشد).‏
‏2ـ اصل شناسنامه مصدوم حادثه.‏
‏3ـ کروکی افسر کاردان فنی و نظریه نهایی کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر ‏مقصر بودن راننده اتومبیل مورد بیمه.‏
‏4ـ گزارش اولیه و نهایی حوزه انتظامی محل وقوع حادثه.‏
‏5 ـ اوراق بازجویی طرفین پرونده.‏
‏6 ـ گواهی پزشک قانونی راجع به علت فوت (در مورد متوفی).‏
‏7ـ برگ معاینه جسد و جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات (در مورد متوفی).‏
‏8 ـ اعلام نظر پزشکی قانونی در خصوص صدمه و جرح مصدوم حادثه (در صورت ‏تعدد گواهی، تمام گواهی‌ها).‏
‏9ـ گواهی انحصار وراثت (در مورد متوفی).‏
دادیار شعبه ...
پیوست نمونه شماره2 دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ‏ثالث (پاسخ شرکت‌های بیمه به استعلام مرجع قضائی)‏
بسمه تعالی
‏(آرم شرکت مربوطه)‏
دادیار محترم شعبه... دادسرای عمومی و انقلاب...
موضوع: پرونده کلاسه:...
با احترام، بازگشت به نامه شماره ... مورخ ... به استحضار می‌رساند ‏بیمه‌نامه شخص ثالث به شماره... خریداری شده از این شرکت دارای اعتبار از ‏تاریخ... تا تاریخ ... با حداکثر تعهد خسارت بدنی به مبلغ، ‏فوت و نقص عضو هر سرنشین خودرو مقصر و هزینه درمان هر سرنشین ‏خودرو و مقصر می‌باشد. غرامت خسارت وارده با عنایت به شرایط و ‏ضوابط حاکم بر بیمه‌نامه صادره، به جز استثنائات قانونی مندرج در بندهای ذیل، قابل ‏رسیدگی و پرداخت خواهدبود.‏
استثنائات:‏
‏1ـ بیمه‌گذار، مالک یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه، (بند الف، ماده2 قانون بیمه ‏اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ‏مصوب 1347)،
‏2ـ همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه‌گذار در صورتی ‏که سرنشین وسیله نقلیه‌ای باشند که راننده یا بیمه‌گذار مسئول حادثه باشد. (بند ج، ‏ماده2 قانون بیمه اجباری شخص ثالث)، مگر اینکه به صورت اختیاری خریداری شده ‏باشد که تعهد شرکت بیمه برابر با شرایط مندرج در بیمه‌نامه خواهدبود.‏ همچنین رعایت کاربری وسیله نقلیه (موضوع ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه ‏اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ‏مصوب 1347 و مواد 12 و 13 قانون بیمه مصوب 1316)، رعایت ظرفیت مجاز براساس ‏بیمه‌نامه یا کارت خودرو (موضوع ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسوولیت ‏مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347)، ‏اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه (موضوع ماده 5 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی ‏دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347) و شرایط ‏گواهینامه مقصر حادثه (موضوع ماده 5 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان ‏وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 و ماده 8 آیین‌نامه ‏اجرایی قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در ‏مقابل شخص ثالث مصوب 1347) در نوع تعهد بیمه، مبلغ قابل پرداخت و حق استرداد ‏خسارت‌های پرداخت شده از راننده مقصر حادثه تعیین کننده خواهدبود.‏
بدیهی است برابر استثنائات قانونی اشاره شده، پرداخت قسمتی یا کل خسارت ‏منوط به اخذ تعهد وثیقه بازپرداخت از مقصر حادثه خواهدبود.‏
شرکت سهامی بیمه ... ‏

* روزنامه رسمی شماره 18233 مورخ 1386/7/12

http://