متون حقوقی؛صلاحیت اصلی دادگاههای جزائی رسیدگی به جنبه عمومی جرم است ولی در حقوق بعضی از ممالک مانند فرانسه و بلژیک و ایتالیا به دادگاههای مذکور ضمن رسیدگی به دعوی عمومی تحت شرایطی حق رسیدگی به دعوی مدنی نیز داده شده است و بر خلاف در پاره ای از کشورها نظیر انگلستان و اغلب ایالات اتازونی امریکا این حق منحصر به محاکم حقوقی است.
متون حقوقی؛اختلاس اموال عمومی، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتی به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومی است که به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر، صورت می گیرد و همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت و ملت قلمداد می گردد.
توضیح سردبیر: در روزنامه رسمی شماره 18209 مورخ 1386/6/14 و روزنامه رسمی شماره 18216 مورخ 1386/6/23با فاصله 8 روز در مورد یک موضوع شاهد انتشار 2 دستورالعمل بودیم که مفادا کاملا مشابه میباشد. در این راستا نامهای خطاب به معاون محترم اول قوه قضائیه تنظیم شد که ذیلا به آن اشاره میکنیم.