انتشار اسامی مفسدین اقتصادی و سازگاری این امر با قوانین
متون حقوقی :انتشار اسامی مفسدان اقتصادی یا «تشهیر مفسدان» برای اولین بار از سال 85 وارد قوانین موضوعه ایران شد؛ اگرجه موضوع گرداندن و مشهور کردن مفسدان سابقه طولانی در فقه اسلامی دارد و حتی در مواردی مانند شهادت دروغ، سرقت و محاربه، «تشهیر» به عنوان یکی از مجازات‌های این جرایم در نظر گرفته شده است اما در قوانین موضوعه کمتر به این مساله پرداخته شده بود. تا اینکه با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 92، انتشار اسامی مفسدان به عنوان یک مجازات اصلی یا تکمیلی مورد توجه قانونگذار قرار گرفت
در
فقه اسلامی برای شش جرم مهم مجازات تشهیر و انتشار اسامی مفسدان پیش بینی شده
است. جرم اول در شهادت کذب است. شهادت کذب و دروغ، بار حقوقی و مسئولیتی برای شاهد
دارد. آنگونه که شهید ثانی در لمعه آورده است: اگر شاهدی برای قصاص نفس یا قصاص
عضو یا دعوای مالی شهادت دهد و سپس از شهادتش رجوع کند یا مشخص شود که شهادتش دروغ
بوده، علاوه بر اینکه حکمی که بر مبنای این شهادت داده شده، نقض می‌شود بلکه شاهد
کذاب، هم تعزیز می‌شود و هم تشهیر! دلیل چنین حکمی هم برای این است که شاهد دروغگو
باید شناخته شود تا دیگر به شهادت او اکتفا نکنند.
جرم
دوم، در خصوص جرایم مالی مانند اختلاس و کلاهبرداری و حیف و میل اموال عمومی است
که در این مورد علاوه بر رد مال، مجرم تشهیر نیز می‌شود. هنگامی که امیرمومنان
حضرت علی علیه السلام از خیانت ابن هَرمَه(مأمور بازار اهواز) اطلاع پیدا کرد، به
رفاعه(حاکم اهواز) نوشت: وقتی که نامه ام به دستت رسید، فورا ابن هرمه را از
مسئولیت بازار عزل کن، به خاطر حقوق مردم، او را زندانی کن و همه را از این کار با
خبر نما تا اگر شکایتی دارند، بگویند. این حکم را به همه کارمندان زیر دستت، گزارش
کن تا نظر مرا بدانند. جرم بعدی اجرای حد قذف است، یعنی وقتی مجرم یا مجرمان حریمی
را می‌شکنند و تهمت زنا و لواط را به دروغ به مومنی نسبت می‌دهند، حکم آنها باید
منتشر شود تا هم از مومنی که آبرویش رو برده‌اند، اعاده حیثیت شود و هم اینگونه
مجازات سختی در انتظار قذف‌کنندگان باشد. جرم سرقت مشمول حد و محاربه هم جرایم
بعدی هستند که در متون فقهی، به مجازات تشهیر عاملان آن اشاره شده است تا
بدینوسیله از وقوع جرایم بعدی پیشگیری شود. آخرین جرمی که در فقه در خصوص آن به
تشهیر اشاره شده است، جرم قوّادی(رساندن دو نفر برای زنا یا لواط) است تا مردم
بدانند که چنین فردی از چه راهی کسب درآمد داشته تا از او روی گردان شوند. این شش
جرم، از جمله مواردی است که در فقه اسلامی و در طول تاریخ، به مجازات تشهیر در آن
اشاره شده است. اما علاوه بر فقه، تشهیر چه جایگاهی در قوانین جزایی دارد؟
سابقه تقنینی تشهیر
علاوه
بر تاکید فقهی به «تشهیر» یا «انتشار اسامی برخی مجرمان و مفسدان»، انتشار اسامی
مفسدان اقتصادی با اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور
کیفری و الحاق تبصره 3 به ماده 188 این قانون(الحاقی 1385) برای اولین بار به نظام
قضایی ایران راه پیدا کرد. در این ماده آمده بود که «در موارد محکومیت قطعی به جرم
ارتکاب اختلاس، ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال
در نظام اقتصادی کشور، سوء‌استفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا
دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق
مالی دولت، به دستور دادگاه صادرکننده رأی قطعی خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد،
سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم‌علیه به هزینه‌وی در یکی
از روزنامه‌های کثیرالانتشار و عنداللزوم یکی از روزنامه‌های محلی منتشر و در
اختیار سایر رسانه‌های عمومی گذاشته می‌شود. مشروط به آن که ارزش عواید حاصل از
جرم ارتکابی 100 میلیون ریال یا بیشتر از آن باشد.»
اگرچه
پیش‌بینی چنین تاسیسی در قانون، یک گام رو به جلو برای معرفی مفسدان اقتصادی به
جامعه بود اما این تبصره قانونی دارای دو اشکال بزرگ بود، اول اینکه «تشهیر و
انتشار» را تنها برای مفسدان اقتصادی پیش‌بینی کرده بود و ردی از سایر جرایمی که
در فقه به آن اشاره شد، وجود داشت و دوم اینکه، تشهیر به عنوان یک مجازات برای
مجرم، در قوانین ماهوی جزایی ذکر نشده بود و در یک قانون شکلی به عنوان تکلیفی
برای قاضی آمده بود و از این‌رو اجرای آن با اما و اگرهای بسیاری روبرو بود. این
اشکالات وجود داشت تا اینکه با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، قانونگذار سعی در
جبران آن کرد.
تشهیر در قانون جدید
با
تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 92، قانونگذار سعی کرد تا اشکالات گفته
شده بر مقرره قبلی را رفع کند و از این رو، در ماده 36 قانون جدید، موضوع انتشار
اسامی مفسدان را به طور صریح و روشن به عنوان یکی از مجازات‌های قانونی ذکر کرد.
بر
اساس این ماده، حکم قطعی مجازات در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا
تعزیر تا درجه چهار(حبس بیش از 5 سال و جزای نقدی بیش از 180 میلیون ریال) باید یک
نوبت منتشر شود.
در
صدر ماده و تبصره ماده هم در خصوص جرم کلاهبرداری و بخشی از جرایم مهم اقتصادی
نظیر رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، مداخله وزرا و
نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات
دولتی، أخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرائم
گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و
تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی قانونگذار مقرر کرده است که اگر عواید
حاصل از جرم بیش از یک میلیارد ریال(100میلیون تومان) باشد، حکم مجرم در رسانه ملی
یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود.
نکته
مهمی که در قانون قدیم وجود داشت این بود که بر اساس قانون، انتشار اسامی متهمان
به فساد تا پیش از صدور حکم قطعی محکومیت ممنوع بود و اگر کسی اقدام به انتشار
اسم، سمت یا عنوان متهمان پیش از صدور حکم قطعی می‌کرد به عنوان «افترا» قابل
تعقیب و مجازات بود. این نقیصه قانونی باعث شده بود، با وجود مشهور بودن برخی
متهمان، رسانه‌ها مجبور باشند تا از علامت‌های اختصاری مانند «م.خ»، «ب.ز» و «م.ه»
برای معرفی متهمان پرونده‌های مهم استفاده کنند.
این
مشکلات باعث شد تا قانونگذار در تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، ضمن تاکید
بر محرمانه بودن اسامی متهم و پیشگیری از انتشار اسامی متهمان قبل از قطعی شدن
حکم، در برخی موارد اجازه انتشار اسامی را در هنگام محاکمه صادر کند. بر اساس
تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری(1392)، « انتشار جریان رسیدگی و گزارش
پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی‌که به
عللی از قبیل خدشه‌دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به
درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکان‌پذیر است.»
تشهیر
به عنوان مجازات تکمیلی
علاوه
بر اینکه قانونگذار در ماده 36 قانون مجازات اسلامی، انتشار اسامی مفسدان و مجرمان
را به عنوان یک مجازات اصلی برشمرده است، در ماده 23 قانون مجازات اسلامی، به قاضی
اجازه داده است تا در جرایم مستوجب حد و قصاص و جرایم مستوجب مجازات‌های درجه شش
تا درجه یک، علاوه بر مجازات‌های اصلی، متهم را به یک یا چند مجازات تکمیلی هم
محکوم کند.
مجازات‌های
تکمیلی علاوه بر اینکه مجازات محسوب می‌شوند، به عنوان یک اقدام تامینی در پیشگیری
از وقوع جرایم بعدی توسط مجرم نیز می‌توانند موثر باشند. یکی از این مجازات‌های
تکمیلی، انتشار حکم محکومیت در رسانه‌ها است. در واقع علاوه بر اینکه، در برخی
جرایم اقتصادی با عواید بیش از 100 میلیون تومان، قاضی مکلف به انتشار حکم محکومیت
متهم است، در خصوص سایر جرایم با مجازات درجه شش تا درجه یک نیز می‌تواند به عنوان
تکمیل مجازات اصلی، متهم را به انتشار حکم در رسانه‌ها نیز محکوم کند
