متون حقوقی

متون تخصصی حقوقی، مقالات حقوقی ،قوانین و مقررات کاربردی

متون حقوقی

متون تخصصی حقوقی، مقالات حقوقی ،قوانین و مقررات کاربردی

متون حقوقی
وبلاگ حاضر با هدف تسهیل دسترسی به مطالب و مقالات وبعضاً مصوبات کاربردی ایجاد گردیده است.
در اینجا برای همه آنها که اهل قلم و فکر و مطالعه از جنس حقوقی هستند و آنچه که به آن باید پرداخت که مغفول مانده کرسی نگارش مطلب خالی است.
پنجشنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۲۳ ب.ظ

اهمیت گواهینامه رانندگی در مقررات مربوطه

متون حقوقی؛  رانندگی بدون داشتن گواهینامه رانندگی ممنوع بوده و به موجب قانون تعزیرات اسلامی برای مرتکب آن مجازات تعیین شده است. 

متون حقوقی

طبق ماده 723 قانون تعزیرات اسلامی ˈهر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هر کس که به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد، برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد. 

همچنین مطابق بند ج ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ˈدر صورتی‌ که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید، وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی می‌گردد. 
مجازات جرم رانندگی بدون گواهینامه بر اساس بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به جزای نقدی تبدیل می شود. 
عدم تمدید گواهینامه رانندگی، به معنای نداشتن گواهینامه نیست و با پرداخت جریمه مربوط به آن، گواهینامه تمدید می شود. 
نکته دیگر آن که در تصادفات صرف نداشتن گواهینامه موجب مقصر بودن راننده نیست، آنچه در تعیین مقصر حادثه اثر گذار است وجود رابطه بین وقوع حادثه و خطای راننده است که این رابطه باید مستقیم باشد، یعنی اگر آن علت وجود نمی داشت، حادثه هم به وجود نمی آمد. 
پس اگر کسی در حادثه رانندگی گواهینامه نداشته باشد، چنانچه علت وقوع حادثه بی احتیاطی و یا بی مبالاتی طرف مقابل باشد، او به علت نداشتن گواهینامه مقصر قلمداد نمی شود. هر چند از حیث این که فاقد گواهینامه بوده قابل تعقیب و مجازات است. 
چنانچه فرد بدون گواهینامه مقصر حادثه ای باشد به عبارت دیگر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت وی علت تصادفی باشد که منجر به صدمات بدنی شود، دادگاه مکلف است مجازات وی را تشدید کند و می‌تواند وی را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم کند. 
در عین حال در مواردی که راننده بدون گواهینامه مقصر حادثه باشد، اعم از این که تصادف منجر به خسارت مادی یا بدنی شده باشد، در صورتی که خودرو دارای بیمه نامه معتبر باشد، بیمه گر مکلف به پرداخت خساراتی است که به موجب بیمه نامه تعهد نموده است. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۶ ، ۲۲:۲۳
حقوقدان
يكشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۶، ۰۴:۵۸ ب.ظ

آشنایی با شرایط و مقررات مربوط به طلاق غیابی

هر گاه مردی چهار سال تمام غایب و مفقودالاثر باشد همسر وی می‌تواند تقاضای طلاق کند، در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم شرع طلاق وی را جاری می‌کند

محکمه
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۶ ، ۱۶:۵۸
حقوقدان
يكشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۶، ۰۴:۴۲ ب.ظ

بررسی مفهوم جنبه عمومی جرم در قانون جدید


بسیاری از جرایم علاوه بر جنبه خصوصی، جنبه عمومی نیز دارند. این موضوع در آیین دادرسی کیفری جدید تشدید شده و طبق این قانون تقریبا همه جرایم جنبه عمومی دارند، البته این که جنبه عمومی جرایم تشدید شود موضوع تازه‌ای نیست.

سایت متون حقوقی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۶ ، ۱۶:۴۲
حقوقدان
شنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۳۸ ق.ظ

مبنای حقوقی و قانونی ایست و بازرسی

 متون حقوقی:طبق قانون، تنها زمانی می‌توان کسی را مورد تفتیش قرار داد که یا جرم مشهودی واقع شده یا در جرایم غیرمشهود دستور دادستان مبنی بر ادامه تحقیقات موجود باشد. حتی اگر دادستان در جرایم غیرمشهود اذن ادامه بررسی را دهد، این اذن باید به‌صورت موردی و مصداقی باشد و نمی‌توان عموم مردم را برای کشف جرم تفتیش کرد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۶ ، ۱۰:۳۸
حقوقدان

متون حقوقی :مطابق ماده ۲۰قانون صدور چک ((مسوولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.))
در قانون تجارت و صدور چک، تعریفی از ظهر نویسی به عمل نیامده فقط به انتقال برات به وسیله ظهر نویسی اشاره شده.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۹۶ ، ۲۲:۵۱
حقوقدان
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۴۷ ب.ظ

تفاوت بازداشت موقت با حبس در چیست

متون حقوقی:«بازداشت‌موقت» در اصطلاح حقوق کیفری به معنای زندانی کردن متهم در جریان تحقیقات مقدماتی است که گاهی تا پایان رسیدگی ماهوی و صدور حکم و شروع به اجرای آن ادامه می‌یابد

متون حقوقی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۹۶ ، ۲۲:۴۷
حقوقدان
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۳۷ ب.ظ

چطور در دادگاه از خودمان دفاع کنیم


متون حقوقی؛ بدون شک این سئوالی است که در ذهن تمامی انسانها از بدو خلقت تا کنون در اشکال مختلف، نقش بسته است. از زمانی که انسان تصمیم گرفت به صورت جمعی زندگی کند، ضرورت وضع قوانین را بین خود احساس نمود و فهمید که باید برای بهتر زندگی کردن و ایجاد فضای امنیت و آرامش برای خود و دیگران به قانون احترام بگذارد. در این جامعه بشری زمانی که حق مورد تزلزل واقع می گردد دعوی بین دو یا چند نفر آغاز می شود و این افراد به جهت احترام به قانون ملزم به مراجعه به مراجع قضایی بوده و به ناچار باید از حق خود دفاع نمایند، غافل از اینکه وجود حق یک چیز است و اثبات آن چیز دیگری ...
متون حقوقی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۹۶ ، ۲۲:۳۷
حقوقدان
چهارشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۶، ۰۸:۴۸ ب.ظ

کاهش مدت زمان رفع سوءاثر از چک برگشتی به 3سال

با ابطال بخشنامه بانک مرکزی توسط دیوان عدالت اداری مدت زمان رفع سوءاثر از چک به 3سال کاهش یافت

متون حقوقی : دیوان عدالت اداری اقدام به ابطال بخشنامه بانک مرکزی در خصوص افزایش مدت انقاضای رفع سوء اثر چک های برگشتی نمود و بر این اساس این مدت زمان از 7سال به 3سال کاهش یافت. بدین ترتیب مدت زمان رفع سوء اثر از چکهای برگشتی به 3سال تقلیل یافت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۶ ، ۲۰:۴۸
حقوقدان

متون حقوقی:ما در جامعه یی قرار داریم که متاسفانه برخی از هموطنان از حقوق خود اطلاع کامل ندارند، به عبارت دیگر جهل به قانون در سطح وسیع وجود دارد و همین موضوع در بسیاری از موارد موجب سردرگمی اشخاص و ورود ضرر به آنها می شود.


خطر شغلی ماموران راهنمایی و رانندگی

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۶ ، ۱۷:۳۵
حقوقدان
يكشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۵ ق.ظ

برنامه سوم توسعه قضایی کشور تدوین می‌شود

متون حقوقی به نقل از خبرگزاری میزان؛دکتر ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضائیه همزمان با هفته قوه قضائیه با اشاره به روند رو به رشد عملکرد دستگاه قضایی در سال 1395 در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری میزان، به اهم برنامه‌های این قوه اشاره کرد و در پاسخ به این سئوال که مهمترین رویکرد برنامه سوم توسعه قضایی که به صورت کامل اجرایی شد چه بوده است، گفت: 

متون حقوقی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۶ ، ۰۰:۱۵
حقوقدان

متون حقوقی : چند همسری را در شکل چند زنی و چند شوهری می‌توان تصور کرد. ولی بنا بر مطالعات جامعه‌شناسان، چند زنی در جوامع گوناگون همواره رایج بوده، اما چند شوهری هیچ‌گاه در جوامع متداول نشده است. اسلام از نظر کمی و کیفی تعدد زوجات را محدود و کنترل کرد، اما آن را برنینداخت. برای جواز چند همسری در اسلام برابر شروط مقرر، حکمت‌هایی چند وجود دارد. به سبب وجود همین حکمت‌ها، ممنوعیت قانونی تعدد زوجات در جوامع غربی نه تنها از شراکت جنسی افراد با زنان خارج از چارچوب ازدواج نکاست، بلکه فقدان مواد قانونی این رفتار هنجار گسیخته را افزایش داده است. منابع دینی با تجویز چند همسری، قواعد قانونی و دستورهای اخلاقی فراوانی را فراروی آن قرار دادند که همین مسئله به کنترل چند همسری در جوامع اسلامی انجامیده است.

متون حقوقی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۶ ، ۱۴:۴۳
حقوقدان

متون حقوقی : در‌ شریعت اسلامی‌ طلاق،‌ ایقاعی است که جواز آن مطابق فطرت است. با این حال، خداوند آن را جز در مواردی، ناپسند می‌داند. در واقع، منابع اسلامی طلاق را به منزله‌ی آخرین راه حل برای بحران خانوادگی مباح دانسته‌اند. طلاق به دست مردان واقع می‌شود، اما زنان با شرط ضمن عقد می‌توانند خود را در طلاق خویش وکیل کنند.

متون حقوقی 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۶ ، ۲۲:۰۴
حقوقدان

متون حقوقی:همه پرسی تقنینی در خصوص بازنگری قانون اساسی ، دستور مستقیم اصل یکصدوهفتادو هفتم است که پس از طی مراحل قانونی حتماً باید انجام شود. 

شورای نگهبان متون حقوقی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۹۶ ، ۰۰:۲۹
حقوقدان

متون حقوقی: پس از بررسی قانون پیش فروش ساختمان در کمسیون عمران مجلس شورای اسلامی،  اصلاح این قانون در دستور کار قرار گرفت.

مصوبات مجلس

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۹۶ ، ۰۰:۴۶
حقوقدان