متون حقوقی: خانواده، طبیعی‌ترین و مشروع‌ترین واحد تولید مثل و فراگیر‌ترین واحد اجتماعی به‌شمار می‌آید و نقش اصلی آن انتقال ارزش‌ها، پرورش نسل، ایجاد تعادل روانی، اجتماعی و عاطفی است. پیدایش بحران‌ها و نابسامانی‌هایی همچون مرگ والدین، طلاق و... می‌تواند نقش خانواده را کمرنگ و یا از بین ببرد.
وبلاگ متون حقوقی ؛ یکی از آثار انقلاب های اجتماعی و دینی در دنیا تغییراتی در سطوح مختلف جامعه از جمله در ساختار حقوقی و حکومتی جامعه می باشد که در واقع شاکله ی اصلی جامعه ی پیش از انقلاب را تشکیل می داده است.پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نیز بسیاری از ساختارهای حقوقی کشور دچار تغییر و تحولاتی عمیق شد که برخی در نوع خود منحصر به فرد بود و برای اولین بار وارد نظام حقوقی ما می شد و برخی اجرا و به کارگیری عملی نهاد هایی بود که پیش از این نیز شاید با عناوینی در نظام حقوقی کشور موجود بود اما هیچگاه به مرحله ی اجرا نرسیده بود.
وبلاگ متون حقوقی ؛ در تقسیمات کلی دعاوی و موضوعات حقوقی به مدنی،حقوقی و کیفری یا جزایی و قرارگرفتن مصادیق مختلف در مقام تعیین صلاحیت و نوعیت دعوی از جمله مواردی که می توان به آن پرداخت و موضوع پژوهش های مفید وموثر در این باب باشد ؛ بحث اجرای حکم است.
درتعاریف حقوقی دامنه و گستره رسیدگی محاکم را (از حیث و بعد زمانی و آغاز و پایان ) از تقدیم و ثبت دادخواست تا ختم رسیدگی و صدور رای عنوان نموده اند و اجرای آرا و احکام قطعی را به نوعی مرحله بعدی در دعاوی قلمداد می کنند. همچنین است در عاوی مطروحه در شعب دادگاه ها و تعریف پرونده و کلاسه بایگانی مجزا برای دعاوی منتج به رای شده و در خواست اجرایی که از جانب محکوم له تقدیم دفتر شعبه بدوی می گردد.
برای جلوگیری از اطناب و زیاده گویی در ادامه به اراده تعاریفی مختصر از اجرای احکام اعم از کیفری وحقوقی و نکات مورد توجه در نها می پردازیم:
وبلاگ متون حقوقی ؛اصولاً یکی از دلایل مراجعه شاکی خصوصی به دادسرا و طرح شکایت کیفری به طرفیت متهم جبران ضرر و زیان وارده به وی و احقاق حقوق مالی است؛ از این رو مکانیسمی لازم است که همزمان با تعقیب کیفری متهم مقدمات لازم جهت جبران ضرر و زیان ناشی از جرم ارتکابی علیه شاکی خصوصی نیز فراهم گردد.
وبلاگ متون حقوقی؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت کشور
وبلاگ متون حقوقی ؛ در نظر داریم که با استفاده از روشهای معمول و متداول بیان مطالب که این روزها در فضای مجازی شاهد آن هستیم ، به ارائه نکات و موا رد جالب توجه و بعضاً کاربردی در دانش حقوق ، همت بگماریم.
یکی از این روشها که در انتشار جملات و مفاهیم مهمم و کاربردی در عرصه های مختلف توسط فعالان در فضای مجازی به ویژه تلگرام و اینستگرام بکاربرده می شود، ارائه ی مطالب به صورت عکس نوشته است.
در ادامه عکس نوشته هایی با مضمون حقوقی که توسط گروه نویسندگان متون حقوقی جمع آوری و ساخته شده ، قرار داده ایم که امیدواریم مفید واقع شود.
وبلاگ متون حقوقی ؛ حقوق اداری به عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی، به مجموعه قواعد حقوقی اطلاق می‌شود که حقوق و تکالیف سازمان‌های اداری دولت، خصوصاً سازمان‌های اجرائی آن و روابط آنها با مردم را تعیین می‌کند.
حقوق اداری ناظر بر برخی از فعالیت‌های سازمان‌های اداری است و شامل فعالیت‌های سیاسی، قضائی، قانون‌گذاری سازمان‌ها نخواهد بود. فعالیت سازمان‌های اداری به دو منظور خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی انجام می‌شود.
وبلاگ متون حقوقی ؛ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی در جلسه علنی مورخ ١٣٩٤/١١/٠٤ مجلس شورای اسلامی تصویب و طی نامه شماره ١٠٥٩٧٤مورخ ١٣٩٥/٠٨/٢٦از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.
متن قانون (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.
برای دریافت متن کامل اینجا کلیک کنید
وبلاگ متون حقوق ضمان درک از جمله مواردی است که در معاملات بین اشخاص جاری و در اسناد مالکیت که موضوع عقود معوض می باشد مندرج بوده و طرفین در قبال عوضین این ضمان را بر ذمه خویش تعهد می نمایند . ضمان درک مبیع و ضمان درک ثمن از نمونه های متداول در معاملات و عقد بیع می باشد
.
متون حقوقی؛واژۀ «ضرب» دارای معانی حقیقی و مجازی است. در قرآن و روایات و به تبع آن در متون فقهی، مسئلۀ «ضرب زوجه» بهعنوان یکی از ابزارهای تنبیه زن ناشزه که وظایف شرعی و عرفی خود را انجام نمیدهد، مطرح شده است. سؤال آنست که آیا
متون حقوقی ؛ قانونگذار ایران در ماد‌‌ه ۶۴۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و ذیل عنوان «جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانواد‌‌گی»، به جرم‌انگاری ترک نفقه زوجه و سایر افراد واجب‌النفقه اقد‌‌ام کرده است.
به موجب ماد‌‌ه ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، «هر کس با د‌‌اشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ند‌‌هد یا از تأد‌‌یه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌کند.»
