جامعه شناسان معتقدند، در چندین سال اخیر یکی از معضلات شهرهای بزرگ خصوصا تهران معضل تکدی گری یا گدایی یا به نوعی درآمدزایی نادرست متکدیان و افراد بیکار، کودکان بی خانمان و زنان بی سرپرست در سطح شهر می باشد. افرادی که از راه گل فروشی، دود کردن اسپند یا پاک کردن شیشه های خودروها، جلوی ماشین ها را می گیرند و علاوه بر اختلال در عبور و مرور، چهره شهرها را نیز زشت کرده و شخصیت اجتماعی شهر را تنزل می دهند.
ارتباط تلفنی و پیامکی بین دختر و پسر ایا رابطه نامشروع میباشد؟شوهر خانوم شکایت نموده و صرفا در پرونده تعداد خیلی کم پیام که احوال پرسی هست و تعدادی تماس دریافتی.
آیا بین عمل منافی عفت و رابطه نامشروع تفاوت هست؟
عنصر قانونی هر دو جرم ماده ۶۳۷ق.م.ا بخش تعزیرات می باشد.
متون حقوقی:در صورتی که صاحب تلفن همراه، قصد واگذاری وکالتی تلفن همراه خود را به شخص دیگری داشته باشد، بایستی برابر بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پس از استعلام دفاتر اسناد رسمی و پاسخ استعلام از سوی شرکت ارتباطات سیار، نسبت به سند وکالت اقدام نماید.
متون حقوقی ::اسم دعوا که به میان می‌آید، همه به یاد یقه، ناسزا، درگیری و کتک‌کاری می‌افتند که به کرات در جای جای شهر دیده می‌شود. نه اینکه این تعریف از دعوا اشتباه باشد، اما بد نیست بدانید که این فقط یکی از تعریف‌های دعوا از منظر حقوقی است و در تعریف کلی، ادعا کردن چیزی یا خواستن هم معنی می‌شود.
متون حقوقی :انتشار اسامی مفسدان اقتصادی یا «تشهیر مفسدان» برای اولین بار از سال 85 وارد قوانین موضوعه ایران شد؛ اگرجه موضوع گرداندن و مشهور کردن مفسدان سابقه طولانی در فقه اسلامی دارد و حتی در مواردی مانند شهادت دروغ، سرقت و محاربه، «تشهیر» به عنوان یکی از مجازات‌های این جرایم در نظر گرفته شده است اما در قوانین موضوعه کمتر به این مساله پرداخته شده بود. تا اینکه با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 92، انتشار اسامی مفسدان به عنوان یک مجازات اصلی یا تکمیلی مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفت
متون حقوقی ؛ قانون و آیین‌نامه به تصویب رسیده که حقوق شهروندان را در استفاده از خودروهای با کیفیت بالا و ارزان‌قیمت تامین کند که چندان وافی به مقصود نیست.
متون حقوقی؛ راوی «امیرکبیر» در سالگرد شهادت او، آسمانی شد؛ هاشمی رفسنجانی که دوستدارانش او را به نام سردار سازندگی می‌شناسند
، 165 سال پس از میرزا تقی‌خان امیرکبیر که دل در گرو پیشرفت ایران داشت، مقارن با شب شهادت او، دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی عروج کرد تا 19 دی برای جمهوری اسلامی ایران یادآور روزهای تلخ 14 خرداد 68، هفتم تیر و هشتم شهریور 1360شود؛ زیرا یار دیرین امام راحل و رهبری به‌صورت ناگهانی با انقلاب و امت وداع کرد و ایران را در بهت فرو برد. اکبر هاشمی رفسنجانی که 82 بار تقویم زندگی را ورق زده بود، عصر روز گذشته بر اثر سکته قلبی به امام راحل پیوست.
متون حقوقی؛ برای دریافت ترمینولژی حقوقی می توانید روی آیکن زیر کلیک نمایید
ترمینولوژی حقوقی
متون حقوقی: قانون امور حسبی یکی از پرکاربردترین مقررات در بین اهالی حقوق و علاقه مندان به این دانش می تواند باشد. در این قسمت متن کامل این قانون را بصورت فایل PDF جهت استفاده و بهره برداری خوانندگان عزیز قرار داده ایم . جهت دریافت فایل فقط کافی است روی نشانی زیر کلیک نمایید تا دریافت فایل آغاز شود.
قانون امور حسبی
متون حقوقی ؛ وکالت، عقدی جایز است که به موجب آن، به شخص دیگری نمایندگی و یا نیابت داده می‌شود که اموری را به جای موکل انجام دهد. اقدامات وکیل در هر زمینه محدود به اختیاراتی است که موکل به وی تفویض می‌کند. و در این رابطه‌ی فی‌مابین هر عمل و اقدامی که وکیل در محدوده اختیارات وکالتی خود انجام می‌دهد به منزله عمل و اقدام موکل است. بدین ترتیب در عقد وکالت، وکیل اختیار پیدا می‌کند که به نمایندگی از طرف موکل با دیگران معامله کند. و اثر این وکالت محدود به دو طرف عقد نمی‌شود و باید درباره کسانی هم که طرف معامله با وکیل قرار می‌گیرند تسری یابد. گاه پیش می‌آید طرفین بنا به مصلحت به جای انعقاد معامله، به وکالت بلاعزل متوسل می‌شوند که این امر حسب مورد ممکن است، به لحاظ موانعی باشد که سازمان‌های دولتی نظیر اداره ثبت، شهرداری یا دارایی، برای افراد به وجود می‌آورند و یا اینکه طرفین فرصت انجام معامله را ندارند. در این‌گونه موارد معمولاً فروشنده بهای مورد معامله را دریافت می‌دارد و در مقابل به خریدار وکالت غیرقابل عزل با حق توکیل به غیر می‌دهد. با توجه به ماهیت عقد وکالت، هر یک از طرفین حق دارند هر وقت که بخواهند عقد را بر هم بزنند: وکیل می‌تواند استعفا کند و موکل نیز می‌تواند وکیل خود را عزل نماید و چنانچه برای وکالت مدتی هم تعیین شده باشد در اثنای همان مدت نیز می‌توان وکالت را بر هم زد.
متون حقوقی ؛ نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی
در آخرین ماه‌های عمر بهارستان نهم طرح "جرم سیاسی" را به تصویب رساندند.
این
طرح اواخر سال 92 از سوی جمعی از وکلای مجلس نهم تهیه شد و پس از اعلام وصول این
طرح در اردیبهشت ماه 93 این طرح در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار
گرفت.
کمیسیون
قضایی و حقوقی مجلس نیز پس رسیدگی به این طرح گزارش خود را به صحن علنی ارائه داد
و کلیات این طرح در نهایت روز 29 دی‌ماه سال 94 در صحن مجلس به تصویب رسید.
طرح
جرم سیاسی در نهایت در 20 اردیبهشت‌ماه 95 در صحن مجلس تصویب شد و شورای نگهبان
نیز در 29 اردیبهشت‌ماه این طرح را تایید کرد.
