متون حقوقی : چند همسری را در شکل چند زنی و چند شوهری میتوان تصور کرد. ولی بنا بر مطالعات جامعهشناسان، چند زنی در جوامع گوناگون همواره رایج بوده، اما چند شوهری هیچگاه در جوامع متداول نشده است. اسلام از نظر کمی و کیفی تعدد زوجات را محدود و کنترل کرد، اما آن را برنینداخت. برای جواز چند همسری در اسلام برابر شروط مقرر، حکمتهایی چند وجود دارد. به سبب وجود همین حکمتها، ممنوعیت قانونی تعدد زوجات در جوامع غربی نه تنها از شراکت جنسی افراد با زنان خارج از چارچوب ازدواج نکاست، بلکه فقدان مواد قانونی این رفتار هنجار گسیخته را افزایش داده است. منابع دینی با تجویز چند همسری، قواعد قانونی و دستورهای اخلاقی فراوانی را فراروی آن قرار دادند که همین مسئله به کنترل چند همسری در جوامع اسلامی انجامیده است.
متون حقوقی : در شریعت اسلامی طلاق، ایقاعی است که جواز آن مطابق فطرت است. با این حال، خداوند آن را جز در مواردی، ناپسند میداند. در واقع، منابع اسلامی طلاق را به منزلهی آخرین راه حل برای بحران خانوادگی مباح دانستهاند. طلاق به دست مردان واقع میشود، اما زنان با شرط ضمن عقد میتوانند خود را در طلاق خویش وکیل کنند.
متون حقوقی؛ ممنوعیت شکنجه یکی از مهمترین هنجارهای مقبول و به رسمیت شناخته شده در جامعه بینالملل میباشد که با پیدایش و شکلگیری نظام مدرن حقوق بشری در اسناد مدون مورد تأیید قرار گرفته و ابزارهایی جهت حمایت از افراد در مقابل این اقدام ضد بشری (شکنجه) تدارک دیده شده است.
متون حقوقی ؛ مسئولیت مصدری جعلی از مسئول و از ریشه «سال یسال» به معنای بر عهده گرفتن، ملتزم شدن و کفیل شدن و موظف بودن به انجام دادن امری آمده است. در آیات قرآنی واژه مسئولیت در معنای مورد بازخواست و مجازات واقع شدن به دلیل انجام یا خودداری از انجام کاری استعمال شده، چنانکه در آیه 34 سوره اسراء و 23 سوره صافات کلمه مسئول با عبارت «وافوا بالعهد ان العهد کان مسئولا» و «وقفوهم انهم مسئولون» و نیز در حدیث «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» این معنا از مسئولیت مراد بوده است. در اصطلاح حقوقی عبارت است از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که عرفاً به او استناد داده می شود و ضمانت اجرای قانونی آن بر حسب نوع مسئولیت متفاوت است. درباره مفهوم مسئولیت مدنی برخی بر این عقیدهاند که در هر مورد که کسی موظف به جبران خسارت دیگری است، در برابر او مسئولیت مدنی دارد و برخی نیز آن را عبارت از مسئولیت شخص در برابر خسارتی که آن شخص یا شی ء تحت حراست وی به دیگران وارد می کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات قراردادی تعریف نموده اند.
متون حقوقی ؛ تنها در یک جامعه مبتنی بر احترام به اصول عدالت است که یک وکیل دادگستری می تواند نقش برجسته ای ایفاء نماید. ماموریت یک وکیل دادگستری نه تنها اجرای درست و فاقد هرگونه عیب و نقص وکالتنامه در محدوده قانونی می باشد بلکه باید با هشیاری تمام مراقب دولت در اجرای حقوق و منافعی که او وظیفه دفاع از آنها رابرعهده دارد باشد.
از سوی دیگر تکلیف وکیل دادگستری در رابطه با موکلش نیز تنها به دفاع از امر موضوع اختلاف موکلش محدود نمی شود بلکه باید مانند مشاوری برای او باقی بماند.
متون حقوقی؛ نظام آموزش عالی حقوقی و عدلیه نوین (دادگستری) دو نقطه عطف تاریخی در صده اخیر تاریخ ایران به شمار می آیند. بیشتر تحولات اجتماعی، رخ دادها و وقایع مهم سیاسی، فرهنگی و علمی کشور که از برجستگی ویژه ای برخوردار بودند، توسط اشخاصی تحقق یافته است که دانش آموخته علم حقوق در نظام آموزش عالی این رشته و یا پروش یافته دستگاه قضایی کشور در آن دوران بوده اند.
متون حقوقی؛صلاحیت اصلی دادگاههای جزائی رسیدگی به جنبه عمومی جرم است ولی در حقوق بعضی از ممالک مانند فرانسه و بلژیک و ایتالیا به دادگاههای مذکور ضمن رسیدگی به دعوی عمومی تحت شرایطی حق رسیدگی به دعوی مدنی نیز داده شده است و بر خلاف در پاره ای از کشورها نظیر انگلستان و اغلب ایالات اتازونی امریکا این حق منحصر به محاکم حقوقی است.
متون حقوقی؛اختلاس اموال عمومی، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتی به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومی است که به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر، صورت می گیرد و همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت و ملت قلمداد می گردد.
متون حقوقی؛ ازدواج یک امر خصوصی بین افراد به نحوی که دولت در آن هیچ گونه دخالتی ندارد و افراد آزادانه حق نتخاب همسر را دارند. و یا خرید و فروش که افراد آزاداند هرگونه معامله ای را با هر فردی که خود می خواهند انجام دهند، بنابراین روابط تجاری و روابط خانوادگی از عمده ترین مسائل حقوق خصوصی محسوب می شود.
متون حقوقی:در صورتی که صاحب تلفن همراه، قصد واگذاری وکالتی تلفن همراه خود را به شخص دیگری داشته باشد، بایستی برابر بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پس از استعلام دفاتر اسناد رسمی و پاسخ استعلام از سوی شرکت ارتباطات سیار، نسبت به سند وکالت اقدام نماید.
متون حقوقی ::اسم دعوا که به میان میآید، همه به یاد یقه، ناسزا، درگیری و کتککاری میافتند که به کرات در جای جای شهر دیده میشود. نه اینکه این تعریف از دعوا اشتباه باشد، اما بد نیست بدانید که این فقط یکی از تعریفهای دعوا از منظر حقوقی است و در تعریف کلی، ادعا کردن چیزی یا خواستن هم معنی میشود.
متون حقوقی :انتشار اسامی مفسدان اقتصادی یا «تشهیر مفسدان» برای اولین بار از سال 85 وارد قوانین موضوعه ایران شد؛ اگرجه موضوع گرداندن و مشهور کردن مفسدان سابقه طولانی در فقه اسلامی دارد و حتی در مواردی مانند شهادت دروغ، سرقت و محاربه، «تشهیر» به عنوان یکی از مجازاتهای این جرایم در نظر گرفته شده است اما در قوانین موضوعه کمتر به این مساله پرداخته شده بود. تا اینکه با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 92، انتشار اسامی مفسدان به عنوان یک مجازات اصلی یا تکمیلی مورد توجه قانونگذار قرار گرفت