پنجشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۵، ۰۶:۰۳ ب.ظ
حقوق زن در نظام حقوقی ایران و فقه
متون حقوقی ؛ حقوق زن، مبحثی مهم با گستره‌ی وسیع شاملِ حقوق خصوصی و عمومی زنان است. حقوق زن در حوزه‌ی خصوصی ناظر به موضوعاتی چون ازدواج، فسخ آن، ارث و حضانت فرزند و در حوزه‌ی عمومی شامل حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی اوست.
حقوق زنان در همه‌ی جوامع و دوران‌ها همواره به مقتضیات زمان، ویژگی‌های فرهنگی جامعه و نوع مناسبات اجتماعی آن عصر بستگی داشته است. (1) بررسی پیشینه‌ی حقوق زن در ادوار تاریخی نشان‌دهنده‌ی تسلط پایدار مردسالاری بر آن است. به تعبیر دیگر، غالباً مزایا و موقعیت‌های مهم اجتماعی در اختیار مردان بوده است و زنان در وضع فرودست قرار داشته‌اند. برخی مصادیق این موضوع در ایران باستان، عرب عصر جاهلی و اروپای قرون وسطا عبارت‌اند از: جواز تعدد نامحدود زوجات؛ سلب حق انتخاب شوهر از دختران؛ به ارث برده شدن بیوه‌زنان از جانب نزدیکان همسر؛ مالکیت نداشتن زنان بر اموال خود و محروم بودن آنان از ارث؛ رواج خشونت درباره‌ی زنان؛ سهولت قوانین کیفری در مورد جنایات وارد شده بر زنان؛ و ولایت بسیار گسترده‌ی پدر بر فرزندان، از جمله زنده به گور کردن دختران در دوره‌ی جاهلیت، بدون حق اعتراض مادر. (2)
این موارد نشان دهنده‌ی همه‌ی واقعیت در مورد وضع زنان نیست. مثلاً در پاره‌ای منابع، برخی آزادی‌های اجتماعی و سیاسی زنان در ایران پیش از اسلام (3) یا رسیدن شماری از زنان به برخی مناصب مهم در دوران جاهلیت (4) گزارش شده است؛ اما این موارد استثنایی را نمی‌توان نشان دهنده‌ی کامل حقوق زن در آن اعصار به شمار آورد و به همگان تعمیم داد.
در شریعت یهود، زن در خانواده وضع حقوقی مطلوبی نداشت. مثلاً شوهر به دلایل جزئی می‌توانست همسر خود را بدون پرداخت مهریه طلاق دهد، ضمن آن که هر نوع درآمد مالی زن به شوهر تعلق داشت. با وجود این، به گزارش برخی منابع، زن در جامعه مؤثر و فعال بود، حتی در عهد عتیق از برخی زنان با عنوان نَبیّه یاد شده است. در عصر تلمودی عقاید متفکران یهود درباره‌ی زن، با اوضاع و احوال قرون وسطا وفق داده شد. (5)
پس از ظهور مسیحیت، زنان موقعیت اجتماعی مناسبی یافتند و در گسترش و رواج مسیحیت نقش مهمی داشتند. بر پایه‌ی آموزه‌های حضرت مسیح، زن از نظر کرامت انسانی با مرد هیچ تفاوتی نداشت. در پاره‌ای از بخش‌های عهد جدید (شامل انجیل‌های چهارگانه)، چگونگی رفتار حضرت مسیح با زنان وصف شده و در بخش‌هایی دیگر، از جمله برخی رسالات پولُس، به احکام زنان (از جمله توصیه به پیروی از همسر) توجه شده است. به رغم آموزه‌های عدالت‌محور مسیحیت درباره‌ی زنان، تعدادی از آبای کلیسا درباره‌ی حقوق زنان دیدگاه‌هایی ناعادلانه داشتند. (6)
اسلام شخصیت و حقوق زن را مورد توجه بسیار قرار داد؛ از جمله از نگرش و رفتار ناپسند عرب جاهلی درباره‌ی زنان و دختران، مانند زنده به گور کردن دختران، سخت انتقاد کرد. (7) قرآن از یک سو از زنان در برابر ستم‌هایی مانند چند زنیِ نامحدود و غیرمتعهدانه (8) به ارث برده شدن زنِ شوهرمرده (9) و محروم شدن زنان از حق مالکیت (10) حمایت نمود و از سوی دیگر، برای تضمین بیشتر عدالت، قواعدی عام تأسیس کرد که حاکم بر احکام و حقوق زن و مرد هستند؛ از جمله لزوم معاشرت پسندیده با همسران (11)، قاعده‌ی همانندی و هم ترازی حقوق و وظایف همسران (12)، و در گستره‌ای وسیع‌تر، قواعد نفیِ عُسر و حَرَج (13) و ممنوعیت اِضرار. (14)
قرآن، زن و مرد را از نظر حیثیت انسانی و کسب فضائل اخلاقی و پاداش‌های اخروی همتای یکدیگر معرفی نمود (15) و با تأیید پاره‌ای تفاوت‌های حقوقی بین آنها در مواردی مانند سرپرستی خانواده (16)، جواز تعدد زوجات برای مردان در محدوده‌ای معیّن (17)، ارث (18) و شهادات (19)، اصل عدالت را به جای اصل برابری کامل، زیربنای حقوق زن قرار داد (برای تفصیل ر.ک. ادامه‌ی مقاله). مفسران، به ویژه مفسران متأخر، در ذیل این آیات به برابری زن و مرد در حیثیت انسانی و نیز حکمت تشریع احکامِ نابرابر میان زنان و مردان توجه کرده‌اند. (20)
سیره‌ی پیامبراسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) در رعایت حقوق زنان و حرمت نهادن به آنان، موقعیت زنان را در خانواده و جامعه‌ی آن روز بسیار بهبود بخشید. برخورد عادلانه‌ی ایشان با همسران خود، تکریم عملی زنان، مذمت رفتارهای عرب جاهلی با آنان و توصیه‌ی مردان به رعایت حقوق زنان، از جمله کوشش‌های آن حضرت برای تصحیح دیدگاه جامعه، به ویژه مردان، درباره‌ی شخصیت زن بود. (21) عبدالحلیم محمد ابوشقه در تحریر المرأة فی عصر الرسالة، وضع زنان صدر اسلام را به تفصیل بررسی کرده است.
بخش مهمی از احکام منابع جامع فقهی، درباره‌ی حقوق زن است. به علاوه، تدوین احکام فقهی راجع به زن در قالب کتاب‌های مستقل، از دیرباز در بین فقهای امامی و اهل سنّت متداول بوده است، از جمله کتاب النساء جعفر بن محمد قولویه (متوفی 367)، احکام‌النساء شیخ مفید (متوفی 413) و احکام‌النساء ابن‌جوزی (متوفی 597) (22).
در منابع جامع فقهی، احکامِ حقوق زن در ابواب گوناگونی مطرح شده است. دسته‌ای از آنها ناظر بر حقوق زن در خانواده است (مانند حضانت، مَهر و نفقه) و بقیه حقوق شخص او، فارغ از جنبه‌ی زوجیت، است (مانند مالکیت بر دارایی‌های شخصی و ارث). در این میان برخی از احکام زنان با احکام مردان برابر نیست؛ این قبیل احکام بیشتر در مبحث نکاح قرار دارد. از جمله‌ی این احکام است: ولایت پدر و جدّ پدری در امر ازدواج فرزند نابالغ و ولایت نداشتن مادر، جواز تعدد زوجات برای مردان، حق کمتر زن در حضانت فرزند، اختصاص داشتن حق طلاق به زوج، تفاوت میزان ارث بَری دختران و پسران از متوفی، جایز نبودن تصدی منصب قضا برای زن و تفاوت دیه‌ی مرد و زن.
متفکران اسلامی این نابرابری در احکام شریعت را به سبب تفاوت‌های غریزی و طبیعی (اعم از جسمی و روانی) زن و مرد دانسته‌اند. به عقیده‌ی آنان، ویژگی‌های طبیعی در هریک از دو جنس موجب شده که هریک از زن و مرد در برخی وظایف نقشی بیشتر یا انحصاری داشته باشند. آنان با یادآوری نقش اسلام در ایجاد برابری در حقوق بنیادین زن و مرد، مجموعه حقوق و تکالیف هریک از آن دو را برابر و متعادل دانسته و بر آن‌اند که آنچه در مرحله‌ی وضع قوانین اهمیت دارد، تحقق عدالت حقوقی و ایجاد تعادل میان حقوق و تکالیف هریک از دو جنس یا هر فرد انسان است، نه یکسان بودن همه‌ی قوانین برای تمامی افراد (بقره:228، و لَهُنَّ مِثْلُ الّذی عَلَیْهِنَّ بِالمعروف). عدالت به معنای مساوات مطلق نیست و عمل کردن طبق اقتضائات تفاوت‌های واقعی تبعیض محسوب نمی‌شود. احکام مشترک زنان و مردان در اسلام، بر پایه‌ی جنبه‌های مشترک انسانی است و احکام اختصاصی آنان ناشی از ویژگی‌های متمایزشان است. (23) همچنین اهمیت و کارکردهای متنوع و متعدد خانواده بر پایه‌ی متون دینی و فقه اسلامی، اقتضا دارد که نقش و جایگاه زن در خانواده، هم در مقام همسر و هم در مقام مادر، از لحاظ حقوقی تضمین و تثبیت می‌شود. (24)
بیشتر اندیشمندان اجتماعی، اصل وجود تفاوت‌های طبیعی زن و مرد (اعم از تفاوت‌های زیست‌شناختی و روان‌شناختی) را پذیرفته‌اند. در مقابل، برخی از صاحب‌نظران فمینیست بر آن‌اند که تفاوت‌های زن و مرد- جز برخی تفاوت‌های آشکار در ساختار بدن- از عوامل اجتماعی و محیطی و زمینه‌های فرهنگی ناشی شده‌اند. گروهی دیگر از آنان هرچند تفاوت‌های طبیعی میان زن و مرد را پذیرفته‌اند، به تأثیرگذاری آنها بر تفاوت‌های حقوقی معترض‌اند. به نظر آنان زنان و مردان می‌توانند متفاوت و در عین حال برابر باشند. (25) به هر حال، هرچند تفاوت برخی از حقوق زنان با مردان در احکام اسلام، از نظر ثبوتی بر مبانی حقوق طبیعی و اصل عدل، با توجه به تفاوت‌های ذاتی آنان، استوار است، از نظر اثباتی مصادیق و گستره‌ی این تفاوت‌های حقوقی، بدون مراجعه به متن دین و مستندات شرعی، دریافت نمی‌شود.
امروزه از سویی، به سبب تغییرات ماهویِ بسیار در روابط خانوادگی و اجتماعی، موضوعات و مسائل جدیدی درباره‌ی زنان پدیدار شده است و از سوی دیگر، شبهات برون دینی متعددی درباره‌ی احکام و حقوق زن، به ویژه از جانب جنبش‌های دفاع از حقوق زنان، مطرح می‌شود که به حسب مورد، در مطالعات قرانی و کلامی و فقهی محلّ توجه قرار می‌گیرد. تحلیل مباحث مربوط به حقوق زنان در متون دینی و فقه باید با رعایت ضوابط دقیق علمی صورت گیرد. مثلاً احادیث ناظر بر احکام و حقوق زن را نمی‌توان بدون بررسی و تحلیل سند، دلالت و محتوای آنها قاطعانه به دین نسبت داد. نکته‌ی مهم در زمینه‌ی استنباط احکام فقهی، تأثیر زمان و مکان در این فرایند است. همچنین تفکیک میان هنجارهای دینی از یک سو و عادات و رفتارهای برآمده از سنت‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی از سوی دیگر، درخور توجه‌اند.
در مغرب زمین پیش از قرون جدید، به ویژه در قرون وسطا، «درجه دوم بودن» زنان وجه غالب و مقبول در میان اندیشمندان غربی بود و گاهی بحث‌های نظری درباره‌ی زن بر این متمرکز بود که آیا زن انسان است؛ مخلوق کامل خداست یا نسخه‌ی ناقصی است از مرد؟ و آیا زن و مرد در پیشگاه خدا مساوی‌اند؟ در دوره‌ی رنسانس، ظهور و رواج نظریه‌ها و مفاهیمی چون انسان‌مداری، خِرَدگرایی و برابری، زمینه‌ساز شکل‌گیری بحث حقوق زنان در بین اندیشمندان غربی شد. از نیمه‌های قرن نوزدهم/سیزدهم نیز در غرب حرکتی در جهت استیفای حقوق زنان آغاز گردید که اساس آن مقابله با موقعیت نامناسب زنان در جوامع غربی و تبعیض جنسی نسبت به آنان بود. (26)
امروزه اصل برابری حقوق زن و مرد در بیشتر کشورهای غربی به لحاظ نظری پذیرفته شده و بر این مبنا قوانینی به تصویب رسیده است، از جمله، ممنوعیت تعدد زوجات؛ برابری زن و مرد در آمرزش و اشتغال؛ برابری همسران در مسائل ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان و انتخاب مسکن؛ و اشتراک زن و شوهر در دارایی‌های حاصله پس از ازدواج. (27)
حتی در نظام‌های حقوقی غربی گاهی در دفاع از حقوق زنان افراط‌هایی صورت گرفته است، از جمله، سیاست تبعیض مثبت به نفع زنان تا زمان تحقق برابری جنسی به هدف جبران بی‌عدالتی‌های گذشته و نیز قوانین حمایتی از زنان در مورد سقط جنین. با این همه، زنان به ویژه زنان شاغل، در این جوامع مشکلات عملی و حقوقی عمده‌ای دارند، از جمله اینکه حضور زنان در مشاغل مهم و فرایندهای تصمیم‌سازی اقتصادی و سیاسی، در مقایسه با مردان همچنان کمتر و بسیار متفاوت است. (28)
امروزه کشورهای اسلامی از نظر رویکرد قانون گذار به حقوق خصوصی زنان، به سه دسته تقسیم می‌شوند: معدودی از آنها بدون متعهد بودن به رعایت احکام دینی، قوانینی چون ممنوعیت کلی تعدد زوجات و نیز اعطای حق مساوی به زن و شوهر در طلاق و حضانت را تصویب کرده‌اند. در برابر، تعداد کمی از آنها در مقابل هرگونه اصلاح و تغییر حقوقی مقاومت کرده‌اند. اما رویّه‌ی حقوقی بیشتر کشورهای اسلامی درباره‌ی حقوق زن دو ویژگی دارد: (1)التزام به احکام دینی، مانند جواز تعدد زوجات و اختصاص حق طلاق به شوهر؛ (2)تلاش برای ایجاد تعادل و تشابه بیشتر میان حقوق زن و مرد از راه افزایش حقوق زنان با راهکارهایی که در فقه پذیرفته شده است، مانند گنجاندن شروط ضمن عقد به نفع زوجه در عقدنامه‌های ازدواج. (29)
در اوایل سده‌ی سیزدهم/ نوزدهم، تأثیر اندیشه‌های غرب جدید بر مسلمانان، سبب شکل‌گیری مباحث تازه‌ای درباره‌ی وضع زنان در جوامع اسلامی شد. در جهان مدرن غربی، به مدد حضور پر رنگ استعمار درکشورهای اسلامی و نیز جریان روشنفکری در این کشورها، موقعیت زن مسلمان مورد انتقاد قرار گرفت و تلاش شد افزون بر بازتعریف مناسبات اجتماعی زنان و مردان، مسئله‌ی زنان نمادی برای موفقیت حکومت‌ها در سیاست اصلاح و نوسازی شود. از این رو، با مطرح شدن مسائلی مانند چگونگی تعامل شریعت اسلام با زن (در موضوعاتی مانند تعدد زوجات، طلاق و حجاب) و تأثیر این احکام در منزوی کردن زن مسلمان به لحاظ اجتماعی و سیاسی، ضرورت تغییر وضع او (ضمن مقایسه‌اش با زن غربی)و ضرورت مشارکت دادن زنان در فرایند توسعه و ترقی جامعه، حقوق زن موضوع اصلی و مهم مباحثات و مناقشات در جوامع اسلامی گردید. (30)
متفکران و متکلمان در پاسخ به دیدگاهی که اسلام را عامل مظلومیت و انقیاد زن مسلمان می‌دانست، آثار متعددی درباره‌ی زنان و حقوق آنان در اسلام تألیف کردند و به تبیین ارتباط آموزه‌های اسلامی و مباحث راجع به حقوق زن پرداختند. در این میان کسانی چون قاسم امین مصری و نظیره زین‌الدین درصدد برآمدند با نقد دیدگاه‌های سنّتی و اسلامی و طرح رویکردهای نو، غالباً با الهام از آموزه‌های جریان فمینیسم، سنّت را به گونه‌ای تفسیر و تأویل کنند که با مباحث جدیدِ مربوط به حقوق زنان سازگار باشد. از سوی دیگر، کسانی چون محمد عبدُه، سید محمدحسین طباطبایی، سید قطب و مرتضی مطهری در آثار خود با بازشناسی متون دینی و تأکید بر شناسایی حقوق بنیادین زن در اسلام، با تأمل در حکمت تشریع احکام اسلامی راجع به زن، به دفاع از این احکام و نقد پاره‌ای دیدگاه‌های جدید درباره‌ی حقوق زن پرداختند.
در ایران هم، به تبع تحولات یاد شده، عده‌ای خواستار دگرگون‌سازیِ وضع زنان شدند. این تکاپو در دوره‌ی قاجار آغاز شد و پس از مشروطیت، با رشد روند نوگرایی در جامعه و پدید آمدن فضایی برای ارائه‌ی دیدگاه‌های تازه درباره‌ی زنان، اوج گرفت و به مباحثی چون لزوم آموزش زنان، ارتقای حقوق مدنی آنان و در نهایت ورود زنان در مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی انجامید. (31)
این روند پس از دوره‌ی قاجار با مقاصدی متفاوت تداوم یافت. از جمله‌ی اقدامات پهلوی اول (حک: 1304-1320ش) که هدف آن، نوسازی کشور و تبدیل ایران به کشوری مدرن اعلام شده بود- فراهم آوردن فرصت بیشتر برای تحصیل زنان بود؛ هرچند برای اشتغال آنان موانع زیادی وجود داشت. با تدوین و تصویب قانون ازدواج (مصوب 1310ش) و قانون مدنی (مصوب 1313ش)، در قوانین ازدواج به موضوعاتی مانند سن ازدواج و الزامی شدن ثبت ازدواج توجه شد. به علاوه هدف از کشف حجاب اجباری زنان در 1314ش، از میان برداشتن موانع ورود آنان به جامعه و مظهر متمدن شدن اعلام شد. سازمان‌های مستقل زنان منحل گردیدند و در 1314ش، برای عملی ساختن اهداف خاص حکومت درباره‌ی زنان، «کانون بانوان» شکل گرفت. (32)
در دوره‌ی پهلوی دوم (حک: 1320-1357ش)، براساس سیاست نوسازی او در دو دهه‌ی 1340ش و 1350ش، در وضع اجتماعی زنان دگرگونی‌هایی پدید آمد و امکان ورود آنان به سطوح بالای تحصیلی و اشتغال بیشتر شد. شماری سازمان و حزب ویژهی زنان به وجود آمد، که مهم‌ترین هدف خود را دستیابی به حق رأی و اصلاحات قانونی در ساختار حقوقی کشور به سود برابری جنسیتی می‌خواندند. رعایت حجاب برای بانوان آزاد شد و الغای قانون منع حجاب، با پیگیری علما و مراجع تقلید تحقق یافت؛ در عین حال، حجاب مانعی برای پیشرفت اجتماعی به شمار می‌رفت. در 1345ش «سازمان زنان ایران» تشکیل شد و با تصویب «قانون حمایت خانواده» در 1346ش و با اصلاحاتی در 1353ش، تعدد زوجات محدود گردید و به زنان حق درخواست طلاق داده شد. (33)
با این همه، به تصریح برخی نویسندگان (34)، خط مشی حکومت پهلوی درباره‌ی زنان در واقع معطوف به نشان دادن تصویری تبلیغی از زن ایرانی مدرن بود؛ بنابراین، نه تنها دگرگونی شگرفی در وضع زنان ایجاد نکرد، بلکه به سبب همگام نبودن با نیازها و واقعیات جامعه‌ی ایران در آن عصر و ناسازگاری با باورهای فرهنگی- مذهبی زنان ایرانی، نتوانست از حمایت اکثریت آنان برخوردار شود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (1357ش)، در پی تغییرات اساسی در ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، تعریف زن و جایگاه او در اجتماع، متحول گردید و حضور زنان در جامعه بر پایه‌ی ضوابط اسلامی تعریف شد، که بارزترین وجه آن ضرورت رعایت حجاب بود. تمایز نگذاشتن میان زنان و مردان برای حضور در جامعه سبب شد زنان ایرانی به صورت گسترده به فعالیت‌های اجتماعی رو آورند. دستیابی زنان به آموزش، به ویژه در سطوح عالی، مهم‌ترین عامل حضور موفق آنان در عرصه‌های گوناگون شد. با افزایش سریع نسبت زنان باسواد کشور و به تبع آن، افزایش سهم آنان در آموزش عالی و حضور در عرصه‌های اداری، سیاسی، فرهنگی و هنری، تحولی کیفی در حقوق اجتماعی زنان صورت گرفت.(35)
حقوق زنان در قوانین فعلی ایران بر دو دسته است: (1) حقوقی که در قوانین اساسی، مدنی و عادی برای مرد و زن یکسان است و در شریعت، تفاوت حقوق زن و مرد در آنها مقرر نشده است، مانند حق برخورداری از آموزش و پرورش رایگان، حق امنیت، حق دادخواهی و حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی کشور؛ (2) قوانین و حقوق متمایز با مردان، از جمله در بخشی از حقوق خانواده، حقوق جزا، ارث و شهادات.
بعضی از مصادیق حقوق زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: حق برخورداری همه‌ی افراد ملت، از زن و مرد، از حمایت قانون گذار در همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (اصلِ بیستم)؛ مکلف بودن دولت به رعایت حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی (اصل بیست و یکم)؛ تأمین حقوق برابر برای زن و مرد در انتخاب شغل (اصل بیست و هشتم)؛ تساوی همه در برابر قانون، داشتن امنیت قضایی و حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی (اصل سوم). قانون مدنی ایران در مباحث گوناگون بخش حقوق خانواده به موارد متعددی از حقوق زنان پرداخته است، از جمله: تعیین سن قانونی برای ازدواج، ریاست مرد بر خانواده و آثار آن، نفقه، طلاق، مَهر و حضانت. علاوه بر این، قوانین متعدد دیگری نیز در خصوص حقوق زنان به تصویب رسیده است. (36)
به موجب اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات، با رعایت موازین اسلامی، تضمین نماید. اموری که دولت مکلف به انجام دادن آنهاست بر دو دسته‌اند: نخست آنها که صرفاً به لحاظ زن بودن مطرح شده است، مانند ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادّی و معنوی او؛ دوم امور مربوط به تأمین حقوق زنان به لحاظ مادر بودن و عضویت آنان در خانواده، مانند لزوم ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده. (37) همچنین در قانون اساسی و قوانین عادی ایران بر تأمین حقوق برابر زن و مرد در انتخاب شغل، بهبود شرایط زنان شاغل، حق برخورداری زنان از آموزش، تأمین اجتماعی، امنیت اجتماعی، و بهداشت و درمان تأکید شده است. (38) مطابق قوانین ایران، زنان از اشتغال در کارهای سخت و زیان‌آور (ماده‌ی 75 قانون کار)، مشاغل منافی حیثیت شخصی و مصالح خانوادگی (ماده‌ی 1117 قانون مدنی)، انتصاب به مناصب عالی قضایی و مشاغل عالی نیروهای مسلح منع شده‌اند. (39)
در طول تاریخ در بیشتر مناطق جهان، از جمله ایران، فعالیت‌های سیاسی ویژهی مردان بوده است. زنان، جز مواردی معدود، از ساختار قدرت سیاسی برکنار بودند و سهم آنان در سیاست- دست کم به معنای رسمی آن- بسیار محدود بود. به طور کلی، وضع زنان در عرصه‌ی سیاست تا اوایل سده‌ی چهاردهم/ آغاز سده‌ی بیستم، فقدان حقوق سیاسی و مشارکت فعال در امور سیاسی بود. (40) دو شاخص مهم حقوق سیاسی عبارت‌اند از: حقوق انتخاباتی و حضور در مدیریت سیاسی. حق رأی سیاسی زنان از اوایل قرن چهاردهم/ بیستم در اروپا به رسمیت شناخته شد و سپس به سراسر دنیا گسترش یافت. (41)
از مهم‌ترین مظاهر مشارکت فعالانه‌ی سیاسی زنان در ایران پیش از انقلاب اسلامی، جنبش مشروطه بود؛ هرچند سهم سیاسی زنان از دستاوردهای مشروطه اندک بود و به موجب قانون انتخابات مجلس (مصوب 1329) آنان از حق رأی دادن و نماینده شدن محروم ماندند. (42) در زمان پهلوی اول، به رغم تغییراتی در وضع حقوقی و اجتماعی زنان، حقوق سیاسی آنان تغییری نیافت؛ زنان حق رأی و احراز مناصب سیاسی نداشتند و امکان تأسیس سازمان‌های مستقل سیاسی را پیدا نکردند. (43)در دوره‌ی پهلوی دوم، هرچند پس از 1341ش به فرمان شاه، زنان به ظاهر از حق رأی و انتخاب شدن در مجلس شورای ملی و مجلس سنا برخوردار شدند و در سال‌های بعد، معدودی از آنان به نمایندگی مجلس و وزارت دست یافتند، ولی همه‌ی آنها از طبقات خاص جامعه بودند و عامه‌ی مردم، با توجه به پایبند نبودن حکومت به آموزه‌های اسلام، درباره‌ی حضور زنان در عرصه‌های سیاسی نظر مثبت نداشتند. (44) منتقدانِ حق رأی زنان بر آن بودند که در جامعه‌ی ایران که مردان از حقوق سیاسی، از جمله داشتن حق رأی استقلالی و تأثیرگذار، محروم‌اند، دادن حق رأی به زنان صرفاً جنبه‌ی نمایشی دارد و ترفندی برای دموکراتیک نمایاندن حکومت است، نه مشارکت دادن واقعی زنان در سیاست. (45)
مشارکت زنان ایرانی در روند پیروزی انقلاب اسلامی در 1357ش بسیار گسترده بود. پس از پیروزی انقلاب، دیدگاه‌های صریح امام خمینی درباره‌ی لزوم مشارکت سیاسی زنان و تصریحات مکرر ایشان به حقوق سیاسی آنان (46)، سبب شد تا زنان از حقوق سیاسی مشابه مردان برخوردار شوند.
اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیانگر مشارکت همه‌ی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و در قوانین انتخاباتیِ تصویب شده پس از انقلاب، برای حضور زنان در عرصه‌ی سیاست به عنوان رأی دهنده، هیچ منعی وجود ندارد. همچنین، جز مناصب رهبری- با استناد به مبانی فقهی- و ریاست جمهوری (با توجه به اصل 115 قانون اساسی که «رجل مذهبی و سیاسی» بودن را یکی از شرایط رئیس جمهور دانسته است)، در بقیه‌ی مناصب برای انتخاب شدن زنان منع شرعی و قانونی، وجود ندارد. به علت فقدان تجربه‌ی لازم، حضور زنان در امور سیاسی بسیار کمتر از مردان بوده است، در عین حال سازمان‌های ویژهی زنان با اهداف سیاسی در ایران بسیارند. (47)
حقوق سیاسی زنان در تعدادی از کشورهای اسلامی تا حدودی رعایت شده، ولی حضور جدّی آنان در عرصه‌ی سیاست هنوز با مشکلات جدّی روبه روست. (48)
برخی از مظاهر ایجاد و گسترش بحث درباره‌ی حقوق زن در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی عبارت‌اند از: (1) تشکیل نهادها، سازمان ها، تشکل‌ها و مراکز خاص زنان، از جمله شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، مرکز امور مشارکت زنان وابسته به ریاست جمهوری، کمیسیون‌های امور بانوان استانداری‌ها، و سازمان‌های غیردولتی زنان؛ (2)انتشار مجلات ویژهی زنان؛ (3) تدوین و تصویب قوانین و مقررات متعدد در خصوص حقوق زن؛ (4) ایجاد و گسترش جریان‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی با هدف دفاع از حقوق زنان.
بر لزوم رفع تبعیض از حقوق زن و مرد و برقراری تساوی آنها، در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و بسیاری از میثاق نامه‌های بین‌المللی تأکید شد و با گسترش توجه به حقوق زنان در سطح بین‌الملل، چندین اجلاس جهانی در زمینه‌ی مسائل زنان تشکیل گردید. با این همه، طرفداران تساوی کامل حقوق زن و مرد این اقدامات را برای رفع تبعیض کافی ندانستند و برای تضمین این تساوی، سند تعهدآور محکم‌تری خواستند. از این رو، «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» (49) در 1358ش/ 1979 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در 1360ش/ 1981 لازم‌الاجرا شد. هدف از تدوین و تصویب این معاهده‌ی بین‌المللی، برقرار شدن تساوی کامل زنان با مردان و از میان رفتن همه‌ی تمایزها در عرصه‌های حقوقی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و نیز تأمین راه های مطمئن برای اجرای آنها از سوی دولت‌هاست. (50)
کنوانسیون، علاوه بر مقدمه‌ای نسبتاً طولانی، سی ماده و شش بخش دارد. بخش نخست به تعهدات عام کشورها برای رفع تبعیض از زنان می‌پردازد. بخش‌های دوم و سوم و چهارم ناظر به اقدامات تضمینی دولت‌ها برای برابری زنان و مردان در حوزه‌های سیاسی، آموزشی و اشتغال و برابری در مقابل قانون و نیز در عرصه‌ی ازدواج و زندگی خانوادگی است. بخش پنجم و ششم هم به ایجاد روش‌های نظارت بین‌المللی و جنبه‌های اجرایی کنوانسیون می‌پردازد. (51)
شماری از کشورهای اسلامی، با قید استفاده از حق شرط (حق تحفظ)، به عضویت کنوانسیون درآمده‌اند و برخی از آنها، از جمله ایران، به کنوانسیون نپیوسته‌اند. پذیرش کنوانسیون، مفاد آن را در زمره‌ی قوانین داخلی کشورها قرار می‌دهد و مستلزم همسویی قوانین و مقررات داخلی با آن است.
در ایران سال‌هاست که درباره‌ی پیوستن یا نپیوستن به کنوانسیون مزبور، در مجامع علمی و سیاسی بحث می‌شود و در مقالات و نوشته‌های متعدد، فواید و آثار پیوستن یا نپیوستن به آن بررسی گردیده است. (52) گروهی، با تأکید بر منافع سیاسیِ الحاق، خواستار پیوستن به کنوانسیون به صورت مشروط هستند؛ اما بر پایه‌ی دیدگاه نهادهای دینی کشور و مراجع تقلید، شرط تحفظ، مشکل تعارض پاره‌ای از مواد کنوانسیون با احکام شرعی را برطرف نمی‌کند، زیرا مطابق بند دوم مادّه‌ی بیست و هشتم کنوانسیون، تحفظاتِ ناسازگار با هدف کنوانسیون، پذیرفته نخواهد شد و روشن است که هدف اصلی این معاهده نامه، یعنی برابری مطلق حقوق زن و مرد، با شرع سازگاری ندارد. به علاوه، کشورهایی که با حق شرط به این کنوانسیون پیوسته‌اند، مورد اعتراض دولت‌های غربی قرار گرفته‌اند. (53)
بعضی از مواد کنوانسیون، به ویژه بخش‌های مربوط به حقوق عمومی زنان، با احکام فقهی و قوانین ایران هم‌خوانی بسیاری دارد، از جمله حق آزادی اندیشه، حق برخورداری زنان از امنیت، اشتغال، تحصیل و آموزش، تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی. (54) مغایرت کنوانسیون با شرع، بیشتر به بخش چهارم کنوانسیون مربوط است که با برخی احکام متفاوت زن و مرد در اسلام، از جمله در مورد انتخاب مسکن (بدون آنکه در موقع انشای عقد، به صورت شرط مطرح شده باشد)، طلاق، سرپرستی خانواده، ولایت بر فرزندان، حضانت و دیه، تعارض دارد و طبق کنوانسیون از مصادیق تبعیض شمرده می‌شود. مراجع دینی، به اتفاق، کنوانسیون را مشتمل بر موارد آشکار خلاف شرع برشمرده و پیوستن به آن را جایز ندانسته‌اند. (55) شورای نگهبان نیز با استناد به مغایرت موادی از کنوانسیون با ضروریات دین اسلام و اصول متعددی از قانون اساسی، الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون را نپذیرفته است. (56)
1.مصفا، ص102.
منابع تحقیق :
علاوه بر قرآن کریم و کتاب مقدس، عهد جدید.
محمد محسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، چاپ علی نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت، 1403/ 1983، 25ج در 28 مجلد.
زهرا آیت اللهی،«حق شرط، نیرنگی برای الحاق»، کتاب نقد، ش29 (زمستان 1382).
ابن ماجه، سنن ابن ماجة، چاپ محمد فؤاد عبدالباقی، [قاهره 1373/ 1954]، چاپ افست [بیروت، بی‌تا].
امام خمینی، صحیفه‌ی نور، تهران، ج1، 2، 1370ش، ج3، 1371ش.
جیمز نورمن دالریمپل اندرسون، تحولات حقوقی جهان اسلام، ترجمه‌ی فخرالدین اصغری، جلیل قنواتی و مصطفی فضائلی، قم، 1376ش.
«بازشناسی یک رویکرد: الحاق ایران به کنوانسیون»، در کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (مجموعه مقالات و گفت وگوها)، قم: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، 1382ش.
بدرالملوک بامداد، زن ایرانی از انقلاب مشروطیت تا انقلاب سفید، تهران، 1347-1348ش.
محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح‌البخاری، [چاپ محمد ذهنی افندی]، استانبول 1401/ 1981، چاپ افست بیروت [بی‌تا].
حسین بستان، «جایگاه خانواده از دیدگاه اسلام و فمینیسم»، در مجموعه مصاحبه‌ها، مقالات و میزگردهای همایش اسلام و فمینیسم، مشهد،1379، ج1،به اهتمام هادی وکیلی، تهران: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، دفتر نشر معارف، 1381ش.
نی بن سعدون، حقوق زن از آغاز تا امروز، ترجمه‌ی گیتی خورسند، تهران، 1379ش.
فرخ رو پارسای، هما آهی و ملکه طالقانی، زن در ایران باستان، تهران، 1346ش.
نادر پورارشد و شهناز محمودی، «مقایسه‌ی حقوق اساسی و حقوق موضوعه مربوط به زن در ایران اسلامی»، در مجموعه مصاحبه‌ها، مقالات و میزگردهای همایش اسلام و فمینیسم، مشهد، 1379، همان.
حسن پیرنیا، ایران باستانی، یا تاریخ ایران از زمان بسیار قدیم تا انقراض دولت ساسانی، تهران، 1306ش.
احمدرضا توحیدی، «زنان و اقدامات سازمان ملل»، در کنوانسیون محو کلیه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان (مجموعه مقالات و گفتگوها)، همان.
عبدالرحمان بن محمد ثعالبی، تفسیر الثعالبی، المسمی بالجواهر الحسان فی تفسیر القرآن، چاپ علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت 1418/ 1997.
جوادعلی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بغداد 1413/ 1993.
مصطفی بن عبدالله حاجی خلیفه، کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون، بیروت 1402/ 1982، 6ج، 1410/ 1990.
محمدحسین حافظیان، زنان و انقلاب: داستان ناگفته، تهران، 1380ش.
محمدبن حسن حرعاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل‌الشریعة، قم، 1409-1412، 30ج، 1416.
ویلیام جیمز دورانت، تاریخ تمدن، ج4: عصر ایمان، بخش1، ترجمه‌ی ابوطالب صارمی، ابوالقاسم پاینده، و ابوالقاسم طاهری، تهران، 1366ش، بخش2، ترجمه‌ی ابوالقاسم طاهری، تهران، 1367ش.
محمد رشیدرضا، تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، [تقریرات درس] شیخ محمد عبده، ج5، مصر 1374.
مهدی رئیسی، کنوانسیون زنان، بررسی فقهی و حقوقی الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، قم، 1382ش.
لیلا سادات زعفرانچی، «توصیه‌های CEDAW، اشتغال زنان، استراتژی‌های نظام بین‌الملل»، کتاب نقد، ش29 (زمستان 1382).
الیز ساناساریان، جنبش حقوق زنان در ایران: طغیان، افول و سرکوب از 1280 تا انقلاب 57، ترجمه‌ی نوشین احمدی خراسانی، تهران، 1384ش.
سیدقطب، العدالة الاجتماعیة فی الاسلام، مصر 1377/ 1958.
محمد شمس، فمینیسم و ادیان ابراهیمی: تفسیر فمینیست‌های دیندار از متون مقدس، ج1، تهران، 1386ش.
شورای نگهبان قانون اساسی، مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره‌ی ششم- سال چهارم (خرداد 82 تا خرداد 83)، تهران 1384ش.
فاطمه صادقی، جنسیت، ناسیونالیسم و تجدد در ایران (دوره‌ی پهلوی اول)، تهران 1384ش.
محمدحسین طباطبایی، تعدد زوجات و مقام زن در اسلام، قم: آزادی، [بی‌تا].
__، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت 1390-1394/ 1971-1974.
فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر‌القرآن، چاپ هاشم رسولی محلاتی و فضل‌الله یزدی طباطبایی، بیروت 1408/ 1988، 10ج در 5 مجلد.
حسن طغرانگار، حقوق سیاسی- اجتماعی زنان قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تهران، 1383ش.
محمد بن حسن طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت [بی‌تا]، 10ج.
زهره عطایی آشتیانی، «کنوانسیون و سهم زنان در تصمیم سازی‌های بین‌المللی»، کتاب نقد، ش29 (زمستان 1382).
جین فریدمن، فمینیسم، ترجمه‌ی فیروزه مهاجر، تهران، 1381ش.
محمدبن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، بیروت 1405/ 1985.
آنتونی گیدنز، جامعه‌شناسی، ترجمه‌ی منوچهر صبوری، تهران، 1378ش.
جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ج7، تهران، 1369ش.
مسلم بن حجاج، الجامع الصحیح، بیروت: دارالفکر، [بی‌تا].
حمیرا مشیرزاده، از جنبش تا نظریه‌ی اجتماعی: تاریخ دو قرن فمینیسم، تهران 1382ش.
نسرین مصفّا، مشارکت سیاسی زنان در ایران، تهران، 1375ش.
مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، قم، 1357ش.
ناصر مکارم شیرازی، الامثل فی تفسیر کتاب الله المنزل، [قم، بی‌تا].
حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم 1407-1408.
Ervand Abrahamian,Iran between two revolutions,Princeton,N.J.1983
Encyclopaedia Judaica,Jerusalem 1978-1982,s.v."Woman [pt.1]"(by Anson Rainey)
Encyclopedia of women & Islamic cultures,ed.Suad Joseph,Leiden:Brill,2003-2007
C.T.Kalny,The great work before us, in Women`s rights: a global view,ed Lynn Walter,Westport,Conn:Greenwood Press,[c2001]
Leila Ahmed,Women and gender in Islam: historical roots of a modern debate,New Haven,Conn.[c1992]
The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world, ed. John L. Esposito,New York 1995,s.v.Women and social reform: social reform in the Middle East" (by Shahla Haeri)
Routledge encyclopedia of philosophy,ed. Edward Craig, London: Routledge,1998,s.v. Feminism (by Susan James)
منبع مقاله :
رئیس زاده، محمد و [دیگران]، (1389)، حقوق اقلیت‌ها، حقوق زن، کودک و...، تهران: نشر کتاب مرجع، چاپ اول
این موارد نشان دهنده‌ی همه‌ی واقعیت در مورد وضع زنان نیست. مثلاً در پاره‌ای منابع، برخی آزادی‌های اجتماعی و سیاسی زنان در ایران پیش از اسلام (3) یا رسیدن شماری از زنان به برخی مناصب مهم در دوران جاهلیت (4) گزارش شده است؛ اما این موارد استثنایی را نمی‌توان نشان دهنده‌ی کامل حقوق زن در آن اعصار به شمار آورد و به همگان تعمیم داد.
در شریعت یهود، زن در خانواده وضع حقوقی مطلوبی نداشت. مثلاً شوهر به دلایل جزئی می‌توانست همسر خود را بدون پرداخت مهریه طلاق دهد، ضمن آن که هر نوع درآمد مالی زن به شوهر تعلق داشت. با وجود این، به گزارش برخی منابع، زن در جامعه مؤثر و فعال بود، حتی در عهد عتیق از برخی زنان با عنوان نَبیّه یاد شده است. در عصر تلمودی عقاید متفکران یهود درباره‌ی زن، با اوضاع و احوال قرون وسطا وفق داده شد. (5)
پس از ظهور مسیحیت، زنان موقعیت اجتماعی مناسبی یافتند و در گسترش و رواج مسیحیت نقش مهمی داشتند. بر پایه‌ی آموزه‌های حضرت مسیح، زن از نظر کرامت انسانی با مرد هیچ تفاوتی نداشت. در پاره‌ای از بخش‌های عهد جدید (شامل انجیل‌های چهارگانه)، چگونگی رفتار حضرت مسیح با زنان وصف شده و در بخش‌هایی دیگر، از جمله برخی رسالات پولُس، به احکام زنان (از جمله توصیه به پیروی از همسر) توجه شده است. به رغم آموزه‌های عدالت‌محور مسیحیت درباره‌ی زنان، تعدادی از آبای کلیسا درباره‌ی حقوق زنان دیدگاه‌هایی ناعادلانه داشتند. (6)
اسلام شخصیت و حقوق زن را مورد توجه بسیار قرار داد؛ از جمله از نگرش و رفتار ناپسند عرب جاهلی درباره‌ی زنان و دختران، مانند زنده به گور کردن دختران، سخت انتقاد کرد. (7) قرآن از یک سو از زنان در برابر ستم‌هایی مانند چند زنیِ نامحدود و غیرمتعهدانه (8) به ارث برده شدن زنِ شوهرمرده (9) و محروم شدن زنان از حق مالکیت (10) حمایت نمود و از سوی دیگر، برای تضمین بیشتر عدالت، قواعدی عام تأسیس کرد که حاکم بر احکام و حقوق زن و مرد هستند؛ از جمله لزوم معاشرت پسندیده با همسران (11)، قاعده‌ی همانندی و هم ترازی حقوق و وظایف همسران (12)، و در گستره‌ای وسیع‌تر، قواعد نفیِ عُسر و حَرَج (13) و ممنوعیت اِضرار. (14)
قرآن، زن و مرد را از نظر حیثیت انسانی و کسب فضائل اخلاقی و پاداش‌های اخروی همتای یکدیگر معرفی نمود (15) و با تأیید پاره‌ای تفاوت‌های حقوقی بین آنها در مواردی مانند سرپرستی خانواده (16)، جواز تعدد زوجات برای مردان در محدوده‌ای معیّن (17)، ارث (18) و شهادات (19)، اصل عدالت را به جای اصل برابری کامل، زیربنای حقوق زن قرار داد (برای تفصیل ر.ک. ادامه‌ی مقاله). مفسران، به ویژه مفسران متأخر، در ذیل این آیات به برابری زن و مرد در حیثیت انسانی و نیز حکمت تشریع احکامِ نابرابر میان زنان و مردان توجه کرده‌اند. (20)
سیره‌ی پیامبراسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) در رعایت حقوق زنان و حرمت نهادن به آنان، موقعیت زنان را در خانواده و جامعه‌ی آن روز بسیار بهبود بخشید. برخورد عادلانه‌ی ایشان با همسران خود، تکریم عملی زنان، مذمت رفتارهای عرب جاهلی با آنان و توصیه‌ی مردان به رعایت حقوق زنان، از جمله کوشش‌های آن حضرت برای تصحیح دیدگاه جامعه، به ویژه مردان، درباره‌ی شخصیت زن بود. (21) عبدالحلیم محمد ابوشقه در تحریر المرأة فی عصر الرسالة، وضع زنان صدر اسلام را به تفصیل بررسی کرده است.
بخش مهمی از احکام منابع جامع فقهی، درباره‌ی حقوق زن است. به علاوه، تدوین احکام فقهی راجع به زن در قالب کتاب‌های مستقل، از دیرباز در بین فقهای امامی و اهل سنّت متداول بوده است، از جمله کتاب النساء جعفر بن محمد قولویه (متوفی 367)، احکام‌النساء شیخ مفید (متوفی 413) و احکام‌النساء ابن‌جوزی (متوفی 597) (22).
در منابع جامع فقهی، احکامِ حقوق زن در ابواب گوناگونی مطرح شده است. دسته‌ای از آنها ناظر بر حقوق زن در خانواده است (مانند حضانت، مَهر و نفقه) و بقیه حقوق شخص او، فارغ از جنبه‌ی زوجیت، است (مانند مالکیت بر دارایی‌های شخصی و ارث). در این میان برخی از احکام زنان با احکام مردان برابر نیست؛ این قبیل احکام بیشتر در مبحث نکاح قرار دارد. از جمله‌ی این احکام است: ولایت پدر و جدّ پدری در امر ازدواج فرزند نابالغ و ولایت نداشتن مادر، جواز تعدد زوجات برای مردان، حق کمتر زن در حضانت فرزند، اختصاص داشتن حق طلاق به زوج، تفاوت میزان ارث بَری دختران و پسران از متوفی، جایز نبودن تصدی منصب قضا برای زن و تفاوت دیه‌ی مرد و زن.
متفکران اسلامی این نابرابری در احکام شریعت را به سبب تفاوت‌های غریزی و طبیعی (اعم از جسمی و روانی) زن و مرد دانسته‌اند. به عقیده‌ی آنان، ویژگی‌های طبیعی در هریک از دو جنس موجب شده که هریک از زن و مرد در برخی وظایف نقشی بیشتر یا انحصاری داشته باشند. آنان با یادآوری نقش اسلام در ایجاد برابری در حقوق بنیادین زن و مرد، مجموعه حقوق و تکالیف هریک از آن دو را برابر و متعادل دانسته و بر آن‌اند که آنچه در مرحله‌ی وضع قوانین اهمیت دارد، تحقق عدالت حقوقی و ایجاد تعادل میان حقوق و تکالیف هریک از دو جنس یا هر فرد انسان است، نه یکسان بودن همه‌ی قوانین برای تمامی افراد (بقره:228، و لَهُنَّ مِثْلُ الّذی عَلَیْهِنَّ بِالمعروف). عدالت به معنای مساوات مطلق نیست و عمل کردن طبق اقتضائات تفاوت‌های واقعی تبعیض محسوب نمی‌شود. احکام مشترک زنان و مردان در اسلام، بر پایه‌ی جنبه‌های مشترک انسانی است و احکام اختصاصی آنان ناشی از ویژگی‌های متمایزشان است. (23) همچنین اهمیت و کارکردهای متنوع و متعدد خانواده بر پایه‌ی متون دینی و فقه اسلامی، اقتضا دارد که نقش و جایگاه زن در خانواده، هم در مقام همسر و هم در مقام مادر، از لحاظ حقوقی تضمین و تثبیت می‌شود. (24)
بیشتر اندیشمندان اجتماعی، اصل وجود تفاوت‌های طبیعی زن و مرد (اعم از تفاوت‌های زیست‌شناختی و روان‌شناختی) را پذیرفته‌اند. در مقابل، برخی از صاحب‌نظران فمینیست بر آن‌اند که تفاوت‌های زن و مرد- جز برخی تفاوت‌های آشکار در ساختار بدن- از عوامل اجتماعی و محیطی و زمینه‌های فرهنگی ناشی شده‌اند. گروهی دیگر از آنان هرچند تفاوت‌های طبیعی میان زن و مرد را پذیرفته‌اند، به تأثیرگذاری آنها بر تفاوت‌های حقوقی معترض‌اند. به نظر آنان زنان و مردان می‌توانند متفاوت و در عین حال برابر باشند. (25) به هر حال، هرچند تفاوت برخی از حقوق زنان با مردان در احکام اسلام، از نظر ثبوتی بر مبانی حقوق طبیعی و اصل عدل، با توجه به تفاوت‌های ذاتی آنان، استوار است، از نظر اثباتی مصادیق و گستره‌ی این تفاوت‌های حقوقی، بدون مراجعه به متن دین و مستندات شرعی، دریافت نمی‌شود.
امروزه از سویی، به سبب تغییرات ماهویِ بسیار در روابط خانوادگی و اجتماعی، موضوعات و مسائل جدیدی درباره‌ی زنان پدیدار شده است و از سوی دیگر، شبهات برون دینی متعددی درباره‌ی احکام و حقوق زن، به ویژه از جانب جنبش‌های دفاع از حقوق زنان، مطرح می‌شود که به حسب مورد، در مطالعات قرانی و کلامی و فقهی محلّ توجه قرار می‌گیرد. تحلیل مباحث مربوط به حقوق زنان در متون دینی و فقه باید با رعایت ضوابط دقیق علمی صورت گیرد. مثلاً احادیث ناظر بر احکام و حقوق زن را نمی‌توان بدون بررسی و تحلیل سند، دلالت و محتوای آنها قاطعانه به دین نسبت داد. نکته‌ی مهم در زمینه‌ی استنباط احکام فقهی، تأثیر زمان و مکان در این فرایند است. همچنین تفکیک میان هنجارهای دینی از یک سو و عادات و رفتارهای برآمده از سنت‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی از سوی دیگر، درخور توجه‌اند.
در مغرب زمین پیش از قرون جدید، به ویژه در قرون وسطا، «درجه دوم بودن» زنان وجه غالب و مقبول در میان اندیشمندان غربی بود و گاهی بحث‌های نظری درباره‌ی زن بر این متمرکز بود که آیا زن انسان است؛ مخلوق کامل خداست یا نسخه‌ی ناقصی است از مرد؟ و آیا زن و مرد در پیشگاه خدا مساوی‌اند؟ در دوره‌ی رنسانس، ظهور و رواج نظریه‌ها و مفاهیمی چون انسان‌مداری، خِرَدگرایی و برابری، زمینه‌ساز شکل‌گیری بحث حقوق زنان در بین اندیشمندان غربی شد. از نیمه‌های قرن نوزدهم/سیزدهم نیز در غرب حرکتی در جهت استیفای حقوق زنان آغاز گردید که اساس آن مقابله با موقعیت نامناسب زنان در جوامع غربی و تبعیض جنسی نسبت به آنان بود. (26)
امروزه اصل برابری حقوق زن و مرد در بیشتر کشورهای غربی به لحاظ نظری پذیرفته شده و بر این مبنا قوانینی به تصویب رسیده است، از جمله، ممنوعیت تعدد زوجات؛ برابری زن و مرد در آمرزش و اشتغال؛ برابری همسران در مسائل ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان و انتخاب مسکن؛ و اشتراک زن و شوهر در دارایی‌های حاصله پس از ازدواج. (27)
حتی در نظام‌های حقوقی غربی گاهی در دفاع از حقوق زنان افراط‌هایی صورت گرفته است، از جمله، سیاست تبعیض مثبت به نفع زنان تا زمان تحقق برابری جنسی به هدف جبران بی‌عدالتی‌های گذشته و نیز قوانین حمایتی از زنان در مورد سقط جنین. با این همه، زنان به ویژه زنان شاغل، در این جوامع مشکلات عملی و حقوقی عمده‌ای دارند، از جمله اینکه حضور زنان در مشاغل مهم و فرایندهای تصمیم‌سازی اقتصادی و سیاسی، در مقایسه با مردان همچنان کمتر و بسیار متفاوت است. (28)
امروزه کشورهای اسلامی از نظر رویکرد قانون گذار به حقوق خصوصی زنان، به سه دسته تقسیم می‌شوند: معدودی از آنها بدون متعهد بودن به رعایت احکام دینی، قوانینی چون ممنوعیت کلی تعدد زوجات و نیز اعطای حق مساوی به زن و شوهر در طلاق و حضانت را تصویب کرده‌اند. در برابر، تعداد کمی از آنها در مقابل هرگونه اصلاح و تغییر حقوقی مقاومت کرده‌اند. اما رویّه‌ی حقوقی بیشتر کشورهای اسلامی درباره‌ی حقوق زن دو ویژگی دارد: (1)التزام به احکام دینی، مانند جواز تعدد زوجات و اختصاص حق طلاق به شوهر؛ (2)تلاش برای ایجاد تعادل و تشابه بیشتر میان حقوق زن و مرد از راه افزایش حقوق زنان با راهکارهایی که در فقه پذیرفته شده است، مانند گنجاندن شروط ضمن عقد به نفع زوجه در عقدنامه‌های ازدواج. (29)
در اوایل سده‌ی سیزدهم/ نوزدهم، تأثیر اندیشه‌های غرب جدید بر مسلمانان، سبب شکل‌گیری مباحث تازه‌ای درباره‌ی وضع زنان در جوامع اسلامی شد. در جهان مدرن غربی، به مدد حضور پر رنگ استعمار درکشورهای اسلامی و نیز جریان روشنفکری در این کشورها، موقعیت زن مسلمان مورد انتقاد قرار گرفت و تلاش شد افزون بر بازتعریف مناسبات اجتماعی زنان و مردان، مسئله‌ی زنان نمادی برای موفقیت حکومت‌ها در سیاست اصلاح و نوسازی شود. از این رو، با مطرح شدن مسائلی مانند چگونگی تعامل شریعت اسلام با زن (در موضوعاتی مانند تعدد زوجات، طلاق و حجاب) و تأثیر این احکام در منزوی کردن زن مسلمان به لحاظ اجتماعی و سیاسی، ضرورت تغییر وضع او (ضمن مقایسه‌اش با زن غربی)و ضرورت مشارکت دادن زنان در فرایند توسعه و ترقی جامعه، حقوق زن موضوع اصلی و مهم مباحثات و مناقشات در جوامع اسلامی گردید. (30)
متفکران و متکلمان در پاسخ به دیدگاهی که اسلام را عامل مظلومیت و انقیاد زن مسلمان می‌دانست، آثار متعددی درباره‌ی زنان و حقوق آنان در اسلام تألیف کردند و به تبیین ارتباط آموزه‌های اسلامی و مباحث راجع به حقوق زن پرداختند. در این میان کسانی چون قاسم امین مصری و نظیره زین‌الدین درصدد برآمدند با نقد دیدگاه‌های سنّتی و اسلامی و طرح رویکردهای نو، غالباً با الهام از آموزه‌های جریان فمینیسم، سنّت را به گونه‌ای تفسیر و تأویل کنند که با مباحث جدیدِ مربوط به حقوق زنان سازگار باشد. از سوی دیگر، کسانی چون محمد عبدُه، سید محمدحسین طباطبایی، سید قطب و مرتضی مطهری در آثار خود با بازشناسی متون دینی و تأکید بر شناسایی حقوق بنیادین زن در اسلام، با تأمل در حکمت تشریع احکام اسلامی راجع به زن، به دفاع از این احکام و نقد پاره‌ای دیدگاه‌های جدید درباره‌ی حقوق زن پرداختند.
در ایران هم، به تبع تحولات یاد شده، عده‌ای خواستار دگرگون‌سازیِ وضع زنان شدند. این تکاپو در دوره‌ی قاجار آغاز شد و پس از مشروطیت، با رشد روند نوگرایی در جامعه و پدید آمدن فضایی برای ارائه‌ی دیدگاه‌های تازه درباره‌ی زنان، اوج گرفت و به مباحثی چون لزوم آموزش زنان، ارتقای حقوق مدنی آنان و در نهایت ورود زنان در مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی انجامید. (31)
این روند پس از دوره‌ی قاجار با مقاصدی متفاوت تداوم یافت. از جمله‌ی اقدامات پهلوی اول (حک: 1304-1320ش) که هدف آن، نوسازی کشور و تبدیل ایران به کشوری مدرن اعلام شده بود- فراهم آوردن فرصت بیشتر برای تحصیل زنان بود؛ هرچند برای اشتغال آنان موانع زیادی وجود داشت. با تدوین و تصویب قانون ازدواج (مصوب 1310ش) و قانون مدنی (مصوب 1313ش)، در قوانین ازدواج به موضوعاتی مانند سن ازدواج و الزامی شدن ثبت ازدواج توجه شد. به علاوه هدف از کشف حجاب اجباری زنان در 1314ش، از میان برداشتن موانع ورود آنان به جامعه و مظهر متمدن شدن اعلام شد. سازمان‌های مستقل زنان منحل گردیدند و در 1314ش، برای عملی ساختن اهداف خاص حکومت درباره‌ی زنان، «کانون بانوان» شکل گرفت. (32)
در دوره‌ی پهلوی دوم (حک: 1320-1357ش)، براساس سیاست نوسازی او در دو دهه‌ی 1340ش و 1350ش، در وضع اجتماعی زنان دگرگونی‌هایی پدید آمد و امکان ورود آنان به سطوح بالای تحصیلی و اشتغال بیشتر شد. شماری سازمان و حزب ویژهی زنان به وجود آمد، که مهم‌ترین هدف خود را دستیابی به حق رأی و اصلاحات قانونی در ساختار حقوقی کشور به سود برابری جنسیتی می‌خواندند. رعایت حجاب برای بانوان آزاد شد و الغای قانون منع حجاب، با پیگیری علما و مراجع تقلید تحقق یافت؛ در عین حال، حجاب مانعی برای پیشرفت اجتماعی به شمار می‌رفت. در 1345ش «سازمان زنان ایران» تشکیل شد و با تصویب «قانون حمایت خانواده» در 1346ش و با اصلاحاتی در 1353ش، تعدد زوجات محدود گردید و به زنان حق درخواست طلاق داده شد. (33)
با این همه، به تصریح برخی نویسندگان (34)، خط مشی حکومت پهلوی درباره‌ی زنان در واقع معطوف به نشان دادن تصویری تبلیغی از زن ایرانی مدرن بود؛ بنابراین، نه تنها دگرگونی شگرفی در وضع زنان ایجاد نکرد، بلکه به سبب همگام نبودن با نیازها و واقعیات جامعه‌ی ایران در آن عصر و ناسازگاری با باورهای فرهنگی- مذهبی زنان ایرانی، نتوانست از حمایت اکثریت آنان برخوردار شود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (1357ش)، در پی تغییرات اساسی در ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، تعریف زن و جایگاه او در اجتماع، متحول گردید و حضور زنان در جامعه بر پایه‌ی ضوابط اسلامی تعریف شد، که بارزترین وجه آن ضرورت رعایت حجاب بود. تمایز نگذاشتن میان زنان و مردان برای حضور در جامعه سبب شد زنان ایرانی به صورت گسترده به فعالیت‌های اجتماعی رو آورند. دستیابی زنان به آموزش، به ویژه در سطوح عالی، مهم‌ترین عامل حضور موفق آنان در عرصه‌های گوناگون شد. با افزایش سریع نسبت زنان باسواد کشور و به تبع آن، افزایش سهم آنان در آموزش عالی و حضور در عرصه‌های اداری، سیاسی، فرهنگی و هنری، تحولی کیفی در حقوق اجتماعی زنان صورت گرفت.(35)
حقوق زنان در قوانین فعلی ایران بر دو دسته است: (1) حقوقی که در قوانین اساسی، مدنی و عادی برای مرد و زن یکسان است و در شریعت، تفاوت حقوق زن و مرد در آنها مقرر نشده است، مانند حق برخورداری از آموزش و پرورش رایگان، حق امنیت، حق دادخواهی و حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی کشور؛ (2) قوانین و حقوق متمایز با مردان، از جمله در بخشی از حقوق خانواده، حقوق جزا، ارث و شهادات.
بعضی از مصادیق حقوق زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: حق برخورداری همه‌ی افراد ملت، از زن و مرد، از حمایت قانون گذار در همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (اصلِ بیستم)؛ مکلف بودن دولت به رعایت حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی (اصل بیست و یکم)؛ تأمین حقوق برابر برای زن و مرد در انتخاب شغل (اصل بیست و هشتم)؛ تساوی همه در برابر قانون، داشتن امنیت قضایی و حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی (اصل سوم). قانون مدنی ایران در مباحث گوناگون بخش حقوق خانواده به موارد متعددی از حقوق زنان پرداخته است، از جمله: تعیین سن قانونی برای ازدواج، ریاست مرد بر خانواده و آثار آن، نفقه، طلاق، مَهر و حضانت. علاوه بر این، قوانین متعدد دیگری نیز در خصوص حقوق زنان به تصویب رسیده است. (36)
به موجب اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات، با رعایت موازین اسلامی، تضمین نماید. اموری که دولت مکلف به انجام دادن آنهاست بر دو دسته‌اند: نخست آنها که صرفاً به لحاظ زن بودن مطرح شده است، مانند ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادّی و معنوی او؛ دوم امور مربوط به تأمین حقوق زنان به لحاظ مادر بودن و عضویت آنان در خانواده، مانند لزوم ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده. (37) همچنین در قانون اساسی و قوانین عادی ایران بر تأمین حقوق برابر زن و مرد در انتخاب شغل، بهبود شرایط زنان شاغل، حق برخورداری زنان از آموزش، تأمین اجتماعی، امنیت اجتماعی، و بهداشت و درمان تأکید شده است. (38) مطابق قوانین ایران، زنان از اشتغال در کارهای سخت و زیان‌آور (ماده‌ی 75 قانون کار)، مشاغل منافی حیثیت شخصی و مصالح خانوادگی (ماده‌ی 1117 قانون مدنی)، انتصاب به مناصب عالی قضایی و مشاغل عالی نیروهای مسلح منع شده‌اند. (39)
در طول تاریخ در بیشتر مناطق جهان، از جمله ایران، فعالیت‌های سیاسی ویژهی مردان بوده است. زنان، جز مواردی معدود، از ساختار قدرت سیاسی برکنار بودند و سهم آنان در سیاست- دست کم به معنای رسمی آن- بسیار محدود بود. به طور کلی، وضع زنان در عرصه‌ی سیاست تا اوایل سده‌ی چهاردهم/ آغاز سده‌ی بیستم، فقدان حقوق سیاسی و مشارکت فعال در امور سیاسی بود. (40) دو شاخص مهم حقوق سیاسی عبارت‌اند از: حقوق انتخاباتی و حضور در مدیریت سیاسی. حق رأی سیاسی زنان از اوایل قرن چهاردهم/ بیستم در اروپا به رسمیت شناخته شد و سپس به سراسر دنیا گسترش یافت. (41)
از مهم‌ترین مظاهر مشارکت فعالانه‌ی سیاسی زنان در ایران پیش از انقلاب اسلامی، جنبش مشروطه بود؛ هرچند سهم سیاسی زنان از دستاوردهای مشروطه اندک بود و به موجب قانون انتخابات مجلس (مصوب 1329) آنان از حق رأی دادن و نماینده شدن محروم ماندند. (42) در زمان پهلوی اول، به رغم تغییراتی در وضع حقوقی و اجتماعی زنان، حقوق سیاسی آنان تغییری نیافت؛ زنان حق رأی و احراز مناصب سیاسی نداشتند و امکان تأسیس سازمان‌های مستقل سیاسی را پیدا نکردند. (43)در دوره‌ی پهلوی دوم، هرچند پس از 1341ش به فرمان شاه، زنان به ظاهر از حق رأی و انتخاب شدن در مجلس شورای ملی و مجلس سنا برخوردار شدند و در سال‌های بعد، معدودی از آنان به نمایندگی مجلس و وزارت دست یافتند، ولی همه‌ی آنها از طبقات خاص جامعه بودند و عامه‌ی مردم، با توجه به پایبند نبودن حکومت به آموزه‌های اسلام، درباره‌ی حضور زنان در عرصه‌های سیاسی نظر مثبت نداشتند. (44) منتقدانِ حق رأی زنان بر آن بودند که در جامعه‌ی ایران که مردان از حقوق سیاسی، از جمله داشتن حق رأی استقلالی و تأثیرگذار، محروم‌اند، دادن حق رأی به زنان صرفاً جنبه‌ی نمایشی دارد و ترفندی برای دموکراتیک نمایاندن حکومت است، نه مشارکت دادن واقعی زنان در سیاست. (45)
مشارکت زنان ایرانی در روند پیروزی انقلاب اسلامی در 1357ش بسیار گسترده بود. پس از پیروزی انقلاب، دیدگاه‌های صریح امام خمینی درباره‌ی لزوم مشارکت سیاسی زنان و تصریحات مکرر ایشان به حقوق سیاسی آنان (46)، سبب شد تا زنان از حقوق سیاسی مشابه مردان برخوردار شوند.
اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیانگر مشارکت همه‌ی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و در قوانین انتخاباتیِ تصویب شده پس از انقلاب، برای حضور زنان در عرصه‌ی سیاست به عنوان رأی دهنده، هیچ منعی وجود ندارد. همچنین، جز مناصب رهبری- با استناد به مبانی فقهی- و ریاست جمهوری (با توجه به اصل 115 قانون اساسی که «رجل مذهبی و سیاسی» بودن را یکی از شرایط رئیس جمهور دانسته است)، در بقیه‌ی مناصب برای انتخاب شدن زنان منع شرعی و قانونی، وجود ندارد. به علت فقدان تجربه‌ی لازم، حضور زنان در امور سیاسی بسیار کمتر از مردان بوده است، در عین حال سازمان‌های ویژهی زنان با اهداف سیاسی در ایران بسیارند. (47)
حقوق سیاسی زنان در تعدادی از کشورهای اسلامی تا حدودی رعایت شده، ولی حضور جدّی آنان در عرصه‌ی سیاست هنوز با مشکلات جدّی روبه روست. (48)
برخی از مظاهر ایجاد و گسترش بحث درباره‌ی حقوق زن در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی عبارت‌اند از: (1) تشکیل نهادها، سازمان ها، تشکل‌ها و مراکز خاص زنان، از جمله شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، مرکز امور مشارکت زنان وابسته به ریاست جمهوری، کمیسیون‌های امور بانوان استانداری‌ها، و سازمان‌های غیردولتی زنان؛ (2)انتشار مجلات ویژهی زنان؛ (3) تدوین و تصویب قوانین و مقررات متعدد در خصوص حقوق زن؛ (4) ایجاد و گسترش جریان‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی با هدف دفاع از حقوق زنان.
بر لزوم رفع تبعیض از حقوق زن و مرد و برقراری تساوی آنها، در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و بسیاری از میثاق نامه‌های بین‌المللی تأکید شد و با گسترش توجه به حقوق زنان در سطح بین‌الملل، چندین اجلاس جهانی در زمینه‌ی مسائل زنان تشکیل گردید. با این همه، طرفداران تساوی کامل حقوق زن و مرد این اقدامات را برای رفع تبعیض کافی ندانستند و برای تضمین این تساوی، سند تعهدآور محکم‌تری خواستند. از این رو، «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» (49) در 1358ش/ 1979 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در 1360ش/ 1981 لازم‌الاجرا شد. هدف از تدوین و تصویب این معاهده‌ی بین‌المللی، برقرار شدن تساوی کامل زنان با مردان و از میان رفتن همه‌ی تمایزها در عرصه‌های حقوقی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و نیز تأمین راه های مطمئن برای اجرای آنها از سوی دولت‌هاست. (50)
کنوانسیون، علاوه بر مقدمه‌ای نسبتاً طولانی، سی ماده و شش بخش دارد. بخش نخست به تعهدات عام کشورها برای رفع تبعیض از زنان می‌پردازد. بخش‌های دوم و سوم و چهارم ناظر به اقدامات تضمینی دولت‌ها برای برابری زنان و مردان در حوزه‌های سیاسی، آموزشی و اشتغال و برابری در مقابل قانون و نیز در عرصه‌ی ازدواج و زندگی خانوادگی است. بخش پنجم و ششم هم به ایجاد روش‌های نظارت بین‌المللی و جنبه‌های اجرایی کنوانسیون می‌پردازد. (51)
شماری از کشورهای اسلامی، با قید استفاده از حق شرط (حق تحفظ)، به عضویت کنوانسیون درآمده‌اند و برخی از آنها، از جمله ایران، به کنوانسیون نپیوسته‌اند. پذیرش کنوانسیون، مفاد آن را در زمره‌ی قوانین داخلی کشورها قرار می‌دهد و مستلزم همسویی قوانین و مقررات داخلی با آن است.
در ایران سال‌هاست که درباره‌ی پیوستن یا نپیوستن به کنوانسیون مزبور، در مجامع علمی و سیاسی بحث می‌شود و در مقالات و نوشته‌های متعدد، فواید و آثار پیوستن یا نپیوستن به آن بررسی گردیده است. (52) گروهی، با تأکید بر منافع سیاسیِ الحاق، خواستار پیوستن به کنوانسیون به صورت مشروط هستند؛ اما بر پایه‌ی دیدگاه نهادهای دینی کشور و مراجع تقلید، شرط تحفظ، مشکل تعارض پاره‌ای از مواد کنوانسیون با احکام شرعی را برطرف نمی‌کند، زیرا مطابق بند دوم مادّه‌ی بیست و هشتم کنوانسیون، تحفظاتِ ناسازگار با هدف کنوانسیون، پذیرفته نخواهد شد و روشن است که هدف اصلی این معاهده نامه، یعنی برابری مطلق حقوق زن و مرد، با شرع سازگاری ندارد. به علاوه، کشورهایی که با حق شرط به این کنوانسیون پیوسته‌اند، مورد اعتراض دولت‌های غربی قرار گرفته‌اند. (53)
بعضی از مواد کنوانسیون، به ویژه بخش‌های مربوط به حقوق عمومی زنان، با احکام فقهی و قوانین ایران هم‌خوانی بسیاری دارد، از جمله حق آزادی اندیشه، حق برخورداری زنان از امنیت، اشتغال، تحصیل و آموزش، تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی. (54) مغایرت کنوانسیون با شرع، بیشتر به بخش چهارم کنوانسیون مربوط است که با برخی احکام متفاوت زن و مرد در اسلام، از جمله در مورد انتخاب مسکن (بدون آنکه در موقع انشای عقد، به صورت شرط مطرح شده باشد)، طلاق، سرپرستی خانواده، ولایت بر فرزندان، حضانت و دیه، تعارض دارد و طبق کنوانسیون از مصادیق تبعیض شمرده می‌شود. مراجع دینی، به اتفاق، کنوانسیون را مشتمل بر موارد آشکار خلاف شرع برشمرده و پیوستن به آن را جایز ندانسته‌اند. (55) شورای نگهبان نیز با استناد به مغایرت موادی از کنوانسیون با ضروریات دین اسلام و اصول متعددی از قانون اساسی، الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون را نپذیرفته است. (56)
پی‌نوشت‌ها:
1.مصفا، ص102.
2. ر.ک. دورانت (William James Durant)، ج4، بخش2، ص1111-1112؛ پیرنیا، ص413-417؛ جوادعلی، ج5، ص 526-568.
3. ر.ک. پارسای و همکاران، ص176، 181.
4. <ر.ک. دایرة‌المعارف زنان و فرهنگ‌های اسلامی> (Encyclopedia of women & Islamic cultures)، ج5، ص 196-199.
5. ر.ک. دورانت، ج4، بخش1، ص461-462؛ د. جودانیکا (Encyclopaedia Judaica)، ج16، ستون 623-625؛ شمس، ج1، ص18، 114.
6. ر.ک. انجیل لوقا، 8: 1-3؛ انجیل مَتی، 27: 55؛ رساله‌ی پولُس رسول به غلاطیان: 283. رساله‌ی پولس رسول به افسسیان، 5: 22- 33؛ شمس، ج1، ص179-198، 249-251.
7. ر.ک. نحل: 58-60.
8. ر.ک. نساء:3.
9. نساء:19.
10. نساء:32.
11. ر.ک. نساء:19.
12. بقره: 228.
13. ر.ک. حج: 78.
14. بقره: 231، 233؛ طلاق:6.
15. ر.ک. آل عمران:195؛ نساء:124؛ نحل: 97؛ احزاب:35؛ حجرات:13.
16. ر.ک. نساء:34.
17. نساء:3
18. نساء:11-12.
19. بقره: 282.
20. برای نمونه ر.ک. طوسی، ذیل نساء:124؛ طبرسی، ذیل بقره: 282؛ قرطبی،ذیل نساء: 34؛ ثعالبی، ذیل آل عمران: 195؛ رشیدرضا، ذیل نساء: 3، 34؛طباطبایی، المیزان، ج2،ص 260-278،ج4، ص89-90، 344-345.
21. ر.ک. بخاری، ج6، ص159-160، ج8،ص149؛ مسلم بن حجاج، ج5، ص99؛ ابن ماجه، ج1، ص636، 638؛ حرّعاملی، ج20، ص 167-171؛ نوری، ج14، ص249-251.
22. ر.ک. حاجی خلیفه، ج1، ستون21؛ آقابزرگ طهرانی، ج1، ص302، ج4، ص444، ج24، ص132.
23. ر.ک. طباطبایی، تعدد زوجات و مقام زن در اسلام، ص12-20، 84-89؛ مطهری، ص111-114؛ سیدقطب، ص54-55؛ مکارم شیرازی، ج2، ص150.
24. ر.ک. بستان، ص105-108.
25. ر.ک. فریدمن (Jane Freedman)، ص23-33؛ مشیرزاده، ص240-241.
26. <دایرة‌المعارف فلسفه‌ی راتلیج> (Routledge encyclopedia of philosophy)، ج3، ص 576-579؛ مشیرزاده، ص5-16.
27. ر.ک. بن سعدون (Ney Bensadon)، ص89-100، 124-126، 147-158.
28. ر.ک. کالنی (Kalny)، ص190، 195؛ گیدنز (Anthony Giddens)، ص189-195؛ زعفرانچی، ص160-164؛ عطایی آشتیانی، ص99-103.
29. <ر.ک. دایرة‌المعارف جهان اسلام آکسفورد (The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world)، ج4، ص337-338؛ اندرسون (Norman Anderson)، ص175-179؛ برای تفصیل ر.ک. <دایرة‌المعارف زنان و فرهنگ‌های اسلامی>، ج3، ص458-473.
30. ر.ک. دایرة‌المعارف زنان و فرهنگ‌های اسلامی>، ج3، ص394، 396-399؛ لیلا احمد (Leila Ahmed)، ص127-128، 151-155.
31. ر.ک. صادقی، ص27-34؛ مصفّا، ص110-111؛ حافظیان، ص28-29.
32. رک. بامداد، ج1،ص89-92؛ ساناساریان (Eliz Sanasarian)، ص95-108؛ صادقی، ص47-66؛ آبراهیمیان (Abrahamian)، ص144.
33. رک. بامداد، ج1، ص106؛ آبراهیمیان، ص444-445؛ حافظیان، ص104-105.
34. برای نمونه ر.ک. ساناساریان، ص103-104؛ صادقی، ص66؛ حافظیان، ص76-79.
35. ر.ک. طغرانگار، ص165-199.
36. ر.ک. پورارشد و محمودی، ص121-157.
37. مدنی، ج7، ص100-102.
38. ر.ک. طغرانگار، ص172-189، 192-196.
39. ر.ک. همان، ص154-155.
40. ر.ک. فریدمن، ص44؛ مصفّا، ص101-107.
41. مصفّا، ص57-60؛ طغرانگار، ص73؛ فریدمن، ص51-54.
42. ر.ک. مصفّا، ص109-110؛ ساناساریان، ص41-44.
43.آبراهیمیان، ص144؛ حافظیان، ص29-31.
44. ر.ک. بامداد، ج1، ص18؛ ساناساریان، ص113، 117-118؛ حافظیان، ص62، 84.
45. ر.ک. امام خمینی، ج1،ص38-39، 115؛ ساناساریان، ص127-129.
46. ر.ک. امام خمینی، ج2،ص309، 515، 540، ج3، ص514.
47. ر.ک. طغرانگار، ص152-163؛ مصفّا، ص130-131.
48. ر.ک. دایرة‌المعارف زنان و فرهنگ‌های اسلامی>، ج2، ص88-89.
49.Conventi on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women.
50. ر.ک. توحیدی، ص9-25.
51. ر.ک.رئیسی، ص293-306.
52. برای نمونه ر.ک. همان، ص221-258؛ آیت‌اللهی، ص181-210.
53. ر.ک. توحیدی، ص34؛ «بازشناسی یک رویکرد»، ص69-87؛ آیت‌اللهی، ص184-191.
54. ر.ک. رئیسی، ص57-66، 89-137.
55. ر.ک. همان، ص 271-286.
56. ر.ک. شورای نگهبان قانون اساسی، ص319-321.
منابع تحقیق : علاوه بر قرآن کریم و کتاب مقدس، عهد جدید.
محمد محسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، چاپ علی نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت، 1403/ 1983، 25ج در 28 مجلد.
زهرا آیت اللهی،«حق شرط، نیرنگی برای الحاق»، کتاب نقد، ش29 (زمستان 1382).
ابن ماجه، سنن ابن ماجة، چاپ محمد فؤاد عبدالباقی، [قاهره 1373/ 1954]، چاپ افست [بیروت، بی‌تا].
امام خمینی، صحیفه‌ی نور، تهران، ج1، 2، 1370ش، ج3، 1371ش.
جیمز نورمن دالریمپل اندرسون، تحولات حقوقی جهان اسلام، ترجمه‌ی فخرالدین اصغری، جلیل قنواتی و مصطفی فضائلی، قم، 1376ش.
«بازشناسی یک رویکرد: الحاق ایران به کنوانسیون»، در کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (مجموعه مقالات و گفت وگوها)، قم: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، 1382ش.
بدرالملوک بامداد، زن ایرانی از انقلاب مشروطیت تا انقلاب سفید، تهران، 1347-1348ش.
محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح‌البخاری، [چاپ محمد ذهنی افندی]، استانبول 1401/ 1981، چاپ افست بیروت [بی‌تا].
حسین بستان، «جایگاه خانواده از دیدگاه اسلام و فمینیسم»، در مجموعه مصاحبه‌ها، مقالات و میزگردهای همایش اسلام و فمینیسم، مشهد،1379، ج1،به اهتمام هادی وکیلی، تهران: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، دفتر نشر معارف، 1381ش.
نی بن سعدون، حقوق زن از آغاز تا امروز، ترجمه‌ی گیتی خورسند، تهران، 1379ش.
فرخ رو پارسای، هما آهی و ملکه طالقانی، زن در ایران باستان، تهران، 1346ش.
نادر پورارشد و شهناز محمودی، «مقایسه‌ی حقوق اساسی و حقوق موضوعه مربوط به زن در ایران اسلامی»، در مجموعه مصاحبه‌ها، مقالات و میزگردهای همایش اسلام و فمینیسم، مشهد، 1379، همان.
حسن پیرنیا، ایران باستانی، یا تاریخ ایران از زمان بسیار قدیم تا انقراض دولت ساسانی، تهران، 1306ش.
احمدرضا توحیدی، «زنان و اقدامات سازمان ملل»، در کنوانسیون محو کلیه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان (مجموعه مقالات و گفتگوها)، همان.
عبدالرحمان بن محمد ثعالبی، تفسیر الثعالبی، المسمی بالجواهر الحسان فی تفسیر القرآن، چاپ علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت 1418/ 1997.
جوادعلی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بغداد 1413/ 1993.
مصطفی بن عبدالله حاجی خلیفه، کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون، بیروت 1402/ 1982، 6ج، 1410/ 1990.
محمدحسین حافظیان، زنان و انقلاب: داستان ناگفته، تهران، 1380ش.
محمدبن حسن حرعاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل‌الشریعة، قم، 1409-1412، 30ج، 1416.
ویلیام جیمز دورانت، تاریخ تمدن، ج4: عصر ایمان، بخش1، ترجمه‌ی ابوطالب صارمی، ابوالقاسم پاینده، و ابوالقاسم طاهری، تهران، 1366ش، بخش2، ترجمه‌ی ابوالقاسم طاهری، تهران، 1367ش.
محمد رشیدرضا، تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، [تقریرات درس] شیخ محمد عبده، ج5، مصر 1374.
مهدی رئیسی، کنوانسیون زنان، بررسی فقهی و حقوقی الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، قم، 1382ش.
لیلا سادات زعفرانچی، «توصیه‌های CEDAW، اشتغال زنان، استراتژی‌های نظام بین‌الملل»، کتاب نقد، ش29 (زمستان 1382).
الیز ساناساریان، جنبش حقوق زنان در ایران: طغیان، افول و سرکوب از 1280 تا انقلاب 57، ترجمه‌ی نوشین احمدی خراسانی، تهران، 1384ش.
سیدقطب، العدالة الاجتماعیة فی الاسلام، مصر 1377/ 1958.
محمد شمس، فمینیسم و ادیان ابراهیمی: تفسیر فمینیست‌های دیندار از متون مقدس، ج1، تهران، 1386ش.
شورای نگهبان قانون اساسی، مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره‌ی ششم- سال چهارم (خرداد 82 تا خرداد 83)، تهران 1384ش.
فاطمه صادقی، جنسیت، ناسیونالیسم و تجدد در ایران (دوره‌ی پهلوی اول)، تهران 1384ش.
محمدحسین طباطبایی، تعدد زوجات و مقام زن در اسلام، قم: آزادی، [بی‌تا].
__، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت 1390-1394/ 1971-1974.
فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر‌القرآن، چاپ هاشم رسولی محلاتی و فضل‌الله یزدی طباطبایی، بیروت 1408/ 1988، 10ج در 5 مجلد.
حسن طغرانگار، حقوق سیاسی- اجتماعی زنان قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تهران، 1383ش.
محمد بن حسن طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت [بی‌تا]، 10ج.
زهره عطایی آشتیانی، «کنوانسیون و سهم زنان در تصمیم سازی‌های بین‌المللی»، کتاب نقد، ش29 (زمستان 1382).
جین فریدمن، فمینیسم، ترجمه‌ی فیروزه مهاجر، تهران، 1381ش.
محمدبن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، بیروت 1405/ 1985.
آنتونی گیدنز، جامعه‌شناسی، ترجمه‌ی منوچهر صبوری، تهران، 1378ش.
جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ج7، تهران، 1369ش.
مسلم بن حجاج، الجامع الصحیح، بیروت: دارالفکر، [بی‌تا].
حمیرا مشیرزاده، از جنبش تا نظریه‌ی اجتماعی: تاریخ دو قرن فمینیسم، تهران 1382ش.
نسرین مصفّا، مشارکت سیاسی زنان در ایران، تهران، 1375ش.
مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، قم، 1357ش.
ناصر مکارم شیرازی، الامثل فی تفسیر کتاب الله المنزل، [قم، بی‌تا].
حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم 1407-1408.
Ervand Abrahamian,Iran between two revolutions,Princeton,N.J.1983
Encyclopaedia Judaica,Jerusalem 1978-1982,s.v."Woman [pt.1]"(by Anson Rainey)
Encyclopedia of women & Islamic cultures,ed.Suad Joseph,Leiden:Brill,2003-2007
C.T.Kalny,The great work before us, in Women`s rights: a global view,ed Lynn Walter,Westport,Conn:Greenwood Press,[c2001]
Leila Ahmed,Women and gender in Islam: historical roots of a modern debate,New Haven,Conn.[c1992]
The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world, ed. John L. Esposito,New York 1995,s.v.Women and social reform: social reform in the Middle East" (by Shahla Haeri)
Routledge encyclopedia of philosophy,ed. Edward Craig, London: Routledge,1998,s.v. Feminism (by Susan James)
منبع مقاله :
رئیس زاده، محمد و [دیگران]، (1389)، حقوق اقلیت‌ها، حقوق زن، کودک و...، تهران: نشر کتاب مرجع، چاپ اول
http://rasekhoon.net/article/show/1232117/مروری-بر-حقوق-زن-در-ایران/
تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی و هنری نور راسخون وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد.
