بررسی مسولیت مدنی و رعایت حقوق شهروندی

 

متون حقوقی ؛ مسئولیت مصدری جعلی از مسئول و از ریشه «سال یسال» به معنای بر عهده گرفتن، ملتزم شدن و کفیل شدن و موظف بودن به انجام دادن امری آمده است. در آیات قرآنی واژه مسئولیت در معنای مورد بازخواست و مجازات واقع شدن به دلیل انجام یا خودداری از انجام کاری استعمال شده، چنانکه در آیه 34 سوره اسراء و 23 سوره صافات کلمه مسئول با عبارت «وافوا بالعهد ان العهد کان مسئولا» و «وقفوهم انهم مسئولون» و نیز در حدیث «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» این معنا از مسئولیت مراد بوده است. در اصطلاح حقوقی عبارت است از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که عرفاً به او استناد داده می شود و ضمانت اجرای قانونی آن بر حسب نوع مسئولیت متفاوت است. درباره مفهوم مسئولیت مدنی برخی بر این عقیده­اند که در هر مورد که کسی موظف به جبران خسارت دیگری است، در برابر او مسئولیت مدنی دارد و برخی نیز آن را عبارت از مسئولیت شخص در برابر خسارتی که آن شخص یا شی ء تحت حراست وی به دیگران وارد می کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات قراردادی تعریف نموده اند. 

 

هر انسان شخص طبیعی است هرچند که اراده نداشته باشد . دیوانهه و کودک نیز می توانند صاحب حق شوندمنتها این حق را به وسیله  نمایندگان خودد(ولی یا وصی یا قیم ) اجرا می کنند: یعنی «اهلیت تملک حق » را دارند ولی از « اهلیت تصرف در حق » بی بهره اند. در باره شخص حقوقی بحث و انتقاد بیشتر است ولی به اجمال باید گفت درمواردی که گروهی هدف و نفع مشترکی را به اجتماع دنبال می کنند ، یا دسته ای از اموال و حقوق برای رسیدن به منظور معین اختصاص داده می شود ،ممکن است قانونگذار شخصیت مستقلی برای جمع آن اشخاص یا اموال بشناسد که آن را «شخصیت حقوقی» می نامند. مانند: دولت ،شرکت تجارتی ،انجمنها و وقف.

بنابراین درباره مبنا و جوهر حق می توان نتیجه گرفت «سلطه و اختیاری است که حقوق هرکشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آنها میدهد» و بر همین پایه حق و آثار آان را استوار ساخت.

در هر رابطه حقوقی که بین اشخاص به وجود می آید تعهدی به چشم میخورد و در برابر هر حق ، التزامی وجود دارد.ضرورت مبادله کالا و خدمات و پیوندهای اقتصادی و اجتماعی مانع از این است که اموال همیشه در تصرف و اختیار مالکان آنها باشد؛ مالکی خانه خود را می فروشد ولی از خریدار مدتی مهلت می گیرد تا آن را تحویل دهد؛ با وقوع بیع ، خانه به خریدار منتقل می شود و در اختیار فروشنده باقی می ماند . مالک دیگر ،اتومبیل خود را به اجاره می دهد و در اختیار مستاجر می گذارد تا از آن استفاده کند. رهگذری در خیابان کیف پولی پیدا می کند و شبانی در کوهساران حیوان گمشده ای را در پناه خود می گیرد. امینی برای نگهداری مال غایب معین می گردد و قیمی برای حفاظت از مال یتیمی گمارده می شود...

در تمام این مثالها ،که مانندهای زیادی در اجتماع دارد، شخص به اذن مالک یا حکم قانون یا رای دادگاه ،بر مال دیگری سلطه پیدا می کند . این سلطه قراردادی یا ناخواسته ، به متصرف اختیار نگهداری و اداره و گاه انتفاع از مال دیگری را می دهد ، لیکن در همه آنها متصرف امین و مسول است و باید آنچه را در اختیار دارد به مالک برگرداند و در حفظ و اداره آن در حدود متعارف بکوشد . پس ، از استقراء در موارد گوناگونی که که شخص برمال دیگری تسلط دارد، می توان چنین نتیجه گرفت که در هرجا شخص اذن مالک یا اجرای مفاد قرارداد یا حکم قانون بر مال دیگری سلطه پیدا می کند ،امین مالک محسوب می شود 

در هدف مسئولیت مدنی بحث بر سر این است که این نوع مسئولیت در عمل چه نیازها و چه هدفهایی را برآورده می­سازد. مرسوم است که می گویند «هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان دیده و تسلی خاطر وی،مجازات خطاکار و بازداشتن فاعل و دیگران از ارتکاب مجدد فعل زیانبار و ایجاد صلح و ثبات و برقراری اخلاقی خاص در جامعه است».

 

زیان دیده از جهات مختلف در کانون توجه مسئولیت مدنی قرار دارد و حقوق، در ایجاد این نوع مسئولیت بیشتر متوجه زیان دیده است تا وارد کننده زیان، چندان که برخی بر این باورند که مبنای اصلی مسئولیت مدنی تضمین حقوق زیان دیده و حمایت از او می باشد. (همان، 90) برخلاف آنچه معمولاً گمان می شود جبران خسارت به صورت پرداخت مبلغی پول تنها هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با زیان دیده نیست بلکه جبران و جلوگیری از ورود خسارت در آینده و رفع تجاوز نسبت به حقوق خواهان نیز یکی از هدف های مسلم مسئولیت مدنی است.جبران خسارت بر آسیب ناشی از حقوقی که ماهیت اقتصادی و مالی ندارد و کاملاً معنوی است، ممکن نمی باشد. از این رو برای توجیه آن باید هدف دیگری را برای مسئولیت مدنی در نظر گرفت که همانا ارضاء خاطر یا دلجویی از زیان دیده است و پرداخت مبلغی به زیان دیده تنها جهت ایجاد تعادل روانی و احساساتی زیان دیده صورت می گیرد. (باریکلو، 1385، 40) صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت خسارت تنبیهی به عنوان راهکاری برای اثبات حقانیت خواهان که در حقوق برخی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد نیز چنین هدفی را دنبال می کند. (خسارت تنبیهی نوعی پرداخت خسارت است که به هنگام ضرر و در شرایط و اوضاع و احوال استثنایی از سوی دادگاهها داده می شود)

 

 

در ارتباط با عامل ورود زیان هدف دیگر مسئولیت مدنی با تنبیه و مجازات خصوصی عامل زیان توسط زیان دیده با تحمیل مسئولیت بر او محقق می شود زیرا او با انجام فعل زیانبار به منافع مشروع زیان دیده تجاوز و تعدی نموده است و تحمیل مسئولیت بر او موجب می شود که اولاً نتایج و پیامدهای فعل زیانبار را خود تحمل می کند ثانیاً تحمل این پیامدها موجب می شود که او احتیاط بیشتری نماید و از انجام مجدد چنین عملی اجتناب کند. در حقوق نیز به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان پیشگیری از روی دادن حادثه زیانبار از جبران خسارت مهمتر است پس اگر چه صرف مسئول بودن اشخاص و اعمال و مقررات مسئولیت مدنی موجب احتیاط بیشتر آن می شود اما این هدف مستقیم و اصلی مسئولیت مدنی نیست، بلکه وجود مسئولیت مدنی مستلزم وجود احتیاط بیشتر اشخاص می شود از این رو در باور این عقیده که بازدارندگی یکی از کارکردهای مهم مسئولیت مدنی است، تردیدی وجود ندارد.

 

 حقوق خصوصی با تضمین حقوق و آزادی شهروندان از این طریق نقش نظارتی حقوق عمومی را برعهده می گیرد. آنچه مسلم است اینکه در صورت نبودن مسئولیت مدنی اشخاص تنها منافع خود را در نظر می گیرند و خواسته های شخصی را بر ایمنی دیگران ترجیح خواهند داد لذا ضمانت اجراهای مسئولیت مدنی افراد را وا می دارد تا به منافع سایرین نیز توجه کنند و همواره رفتاری را که از نظر اجتماعی مطلوب است در پیش گیرند این امر البته در دراز مدت میزان حوادث و خسارت ناشی از آن را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. (همان، 368) از این رو شایسته این است که با برقراری ضمانتهای دیگری چون ضمانت اجراهای کیفری، صنفی، اداری و مالی به هدف تامین نظم در جامعه اقدام کرد. (همان، 372) 2 – اقسام مسئولیت مدنی بر مبنای این مسئولیت رابطه دینی ویژه ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می آید که زیان دیده طلبکار و مسئول بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد. اما این ضرر از حیث منشأ ایجاد گاهی ناشی از عدم اجرای عقد است و گاه در اثر واقعه ای مادی بدین سبب مسئولیت مدنی به دو شعبه تقسیم می شود، مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری.